كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط (19) معاملة تقاعديَّة مُزوَّرة صُرِفَ بموجبها (400) مليون دينار، والإيقاع بمُنتحل صفة مُحقّق في الهيئة يقوم بابتزاز بعض الدوائر في محافظة الأنبار؛ لتمرير مآربه الشخصيَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وبمعرض حديثه عن تفاصيل العمليَّتين اللتين تمَّ تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيَّتين، أفاد بتمكُّن فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار من ضبط (١٩) معاملةً تقاعديَّة في قسم ضحايا الإرهاب بهيئة التقاعد الوطنية – فرع المحافظة يشوبها شبهة التزوير في مُستمسكاتٍ شخصيَّةٍ تمَّ بموجبها صرف مبالغ ماليَّةٍ كرواتب تقاعديَّةٍ بأكثر من (٤٠٠) مليون دينار عراقي، لافتاً إلى أنَّ الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتدقيق والانتقال إلى دائرة البطاقة الوطنيَّة في الأنبار، تبيَّن له عدم صحة هويَّات الأحوال المدنيَّة الخاصَّة بأصحاب تلك المعاملات وأنَّهم أشخاصٌ وهميون.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تحرَّى عن صحَّة معلوماتٍ حول قيام أحد الأشخاص باستغلال أسماء مُحقّقي مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لغرض ابتزاز بعض مُوظَّفي دائرة تقاعد الأنبار، مُنبّهاً إلى أنَّ المعلومات التي تلقَّاها الفريق تتضمَّن إقدام المُتَّهم على تحذير مُوظَّفي التقاعد في المُحافظة من وجود قضايا ومعلومات مُسجَّلة بحقهم ومساومته لهم، مُدَّعياً القدرة على غلقها مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ لافتاً أنَّ الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات وفور استحصال الأمر القضائي، بادر لنصب كمينٍ محكمٍ، وتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه.
ونوَّه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين في العمليَّتين، وعرضهما بصحبة المبرزات والمُتَّهم في العمليَّة الثانية، على قاضي التحقيق المُختص الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
وكانت الهيئة قد دعت غير مرَّةٍ المواطنين والمؤسَّسات الرسميَّة إلى الحذر في التعامل مع من يدَّعون صفة العمل فيها والتأكُّد من هويَّتهم الرسميَّة، مُشدّدةً في الوقت نفسه أنها ستلاحق كلَّ من تُسوّلُ له نفسه انتحال صفة مُوظَّفيها؛ لتمرير مآربهم الشخصيَّة، وتقديمهم للعدالة.
