أفادت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنَّ المنافذ الحدوديَّة من ضمن أهمِّ نقاط المناقشات بين الحكومة الاتحاديَّة وحكومة الإقليم لأنها تعد إيرادات “غير نفطيَّة”، مبينة أنَّ “الإقليم يجب أن يسلّم نصفها إلى بغداد وفق قانون الإدارة الماليَّة”.
وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، فيان صبري، لجريدة “الصباح” وتابعته منصة “إيشان” إنَّ “وفد الإقليم الذي زار بغداد مؤخراً، كانت من ضمن نقاشاته وحواراته قضية المنافذ الحدودية التي تعد إيرادات غير نفطية اتحادية داخل الموازنة”.
وبيّنت أنَّ “التوصل إلى تفاهمات بهذا الموضوع مهم جداً، ونعلم أنَّ الإيرادات غير النفطية كالمنافذ الحدودية والمطارات والرسوم الاتحادية الأخرى كالجوازات والإقامة والبطاقة الوطنية الموحدة، يجب أن تدخل جميعاً ضمن قانون الإدارة المالية، ووفق هذا القانون يجب أن تعود نصف الإيرادات التي يجبيها الإقليم إلى الحكومة الاتحادية”.
وأضافت أنَّ “هذه التفاهمات مهمة جداً، ونحن مقبلون على نهاية عام 2023″، موضحة أنَّ “التوصل إلى تفاهمات بهذه المواضيع مهم جداً، ونحاول أن نتوصل إلى حلول بشأنها بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم”.
وأشارت إلى أنَّ “موازنة 2024 ستكون أفضل من هذا العام، رغم أنَّ هناك بعض المعوقات منها انتخاب رئيس مجلس النواب الذي يحتاج إلى بعض التفاهمات أيضاً”.
