قدمت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.
وعدت الزاير في طلبها، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.
وأكدت الزاير، أن “التسليم يمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة”.
وطالبت الزاير، بـ”موافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب”.
