ردّت حركة عطاء، على حديث رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي بشأن قانون التقاعد لمنتسبي الحشد، وعبّرت عن استغرابها من زج اسم الحركة بتصريحات وصفتها بـ “غير الواقعية”.
وذكرت الحركة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن فالح الفياض “انسحب من رئاسة حركة عطاء، وأوكل المهمة إلى خالد كبيان لشعوره أن مهمة رئاسة الحشد مفضلة على غيرها، لذا فإن الحركة بعيدة كل البعد عن عمل الحشد الشعبي وإجراءاته ومسيرته”.
وأضافت، أن “المغالطات والتخرصات التي يروج لها من يروم زعزعة العملية السياسية والمسيرة التي اختطتها حكومتنا الرشيدة، بات زيفها وكذب ادعاءاتها واضحاً للجميع”.
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ما جاء في المادة 32 من قانون تقاعد الحشد الشعبي والذي يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت “عدم كفاءته”، متسائلاً بالقول “هل ستُستخدَم للكسب الانتخابي؟”.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع أكس، تابعتها منصة “إيشان”: “وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهجه السياسي”.
وتابع الحلبوسي: “كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.
ولفت إلى أنه “أيضاً لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟”.
