نشر النائب السابق، مشعان الجبوري، تغريدة، أظهرت “إدانة” رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، بقضية التسريبات الصوتية، بعدما أظهر التقرير مطابقة الحديث المسرّب، مع صوت حنون.
وكتب الجبوري في تغريدته التي تابعتها “إيشان”، أن “تقرير دائرة الأدلة الجنائية يؤكد أن الصوت الموجود في التسجيل المسرب والذي يتضمن حديثًا عن كشف أحد الأشخاص لتلقيه رشوة، يتطابق تمامًا مع صوت السيد حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة”.
وفي 11 أيلول 2024، أصدرت هيئة النزاهة، بياناً بشأن التسريب الصوتي المنسوب لرئيسها القاضي حيدر حنون، وأعلن مجلس القضاء الأعلى، تسلم طلب من رئيس الادعاء العام، للتحقيق فيه.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً منسوباً إلى القاضي حنون، يتحدث فيه، عن مواجهته مشكلات مع شخص يحمل اسم “نورس”.
وبحسب التسجيل، فإن حنون أشار إلى أن “نورس” قد اعترف أمام القضاء بتسليم حنون سيارات وملايين الدنانير.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية:,
وأضاف البيان: “في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون”.
وتُنوّهُ الهيئة “بعقد مؤتمرٍ صحفيٍّ في مقرها غداً الخميس في الساعة الثالثة عصراً، وذلك بعد انتهاء فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ من أجل بيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف، وإطلاع الجمهور على الحقائق التي لا يحجبها غربال الفاسدين”.
وقبل ذلك، قال مجلس القضاء الأعلى في توضيح، ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون، والتي تتضمن جرائم تقاضى رشى”.
ومن أربيل، المدينة التي يحكم فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، المعروف بمهاجمة المحكمة الاتحادية، انطلقت معركة قضائية بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس محكمة مكافحة الفساد، القاضي ضياء جعفر.
