“أنا اختلستها”، هكذا صُدم الموظفون في فيلم “رمضان فوق البركان” الذي قدمه عادل إمام بعد سرقته رواتبهم، واعترف بفعلته ليطالب أجهزة الأمن المصرية بسجنه وفق المادة التي تنص: (يعاقب بالسجن كل موظف استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال مملوك للدولة او سهّل ذلك لغيره).
فن سرقة الأموال
وعلى ما يبدو، فإن “سارقي الأموال في العراق، ومختلسيها، يسيرون على طريقة الفيلم المصري الشهير، إلا أنهم لن يعلنوا عن فعلتهم، قبل أن تطيح بهم الأجهزة العراقية المختصة، ولكن تحديد الفاسدين يأتي وفق ما يراه كثير من العراقيين، يبتعد عن الخط السياسي الأول، هذا ما شهدناه خلال عقدين من الزمن.
يومياً، تصدر هيئة النزاهة بياناً، تعلن فيه “ضبط اختلاس”، أو القبض على “فاسدين”، إلا أنها لم تنشر أسماءهم، وتكتفي بصفاتهم.. ثم تتبعها المصادر بإخراج الأسماء للعلن، مع توضيح مفصّل لما سرقوه.
اختلاس بالمليارات
أموالٌ بالمليارات تُسرق، ومتّهمون يُسجنون إلا أنهم يخرجون فيما بعد، وما حصل مع نور زهير، المتهم بأكبر سرقة في تاريخ العراق، المتهم باختفاء 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار). خير دليل على ذلك، وهو الأمر الذي أحبط العراقيين كثيراً، بعد أن أطلق سراحه ولا يعلم أحد لغاية الآن تفاصيل القضية بالكامل.
سارقون يتكئون على أحزابهم
وبحسب مواطنين، فإن “مَن يسرق هذه الأموال، قد يكون موظفاً ليس زعيم حزب أو تكتّل سياسي، لكنّه يسرق 30 مليار دينار ويختلسها، وهذا ما حصل مع مدير عام شركة مصافي الوسط، عائد جبر عمران، الذي أُلقي القبض عليه في 18 أيلول الماضي، وصدر بحقه حكم بـ الحبس الشديد، وإعادة 30 مليار دينار لخزينة الدولة”.
وبحسب مصادر، فإن “عمران ينتمي لتيار الحكمة الوطني، الذي يتزعمه عمار الحكيم”، فيما تشير إلى أن “ما سرقه هو أكبر من 30 مليار دينار سيعيدها لخزينة الدولة”، حتى تساءل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي: “إذا يرجع 30 مليار دينار، لعد شگد بايگ”، بحسب تعبير بعض المستخدمين.
كيف يقوى السارقون؟
“يستغلون النفوذ الإداري ويعتدون على الأموال العامة”، هذا ما يقوله المختّص في مكافحة الفساد، سعيد ياسين الذي أشار إلى، أن “الوظائف التي أُدرجت في المادة 16 من قانون هيئة النزاهة المعدل في 2019 والخاضعة لتدقيق تضخم الأموال والكسب غير المشروع، هي الأكثر عرضة للفساد المالي في المؤسسات العامة عبر استغلال النفوذ الإداري”.
ويوضّح ياسين في حديثه لمنصّة “إيشان”، أن “هذه الوظائف هي ذات التخصص المالي واحالة العقود والمناقصات الحكومية، ويكون استغلال النفوذ الإداري، بإحالتها إلى مَن ضمن شبهة تضارب المصالح وبما يصطلح بالهيئات الاقتصادية التابعة للأحزاب”.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن “الأموال التي تبخّرت ببساطة، كانت تكفي ا لبناء 400 ألف مدرسة نموذجية بقيمة مليون دولار للمدرسة الواحدة، أو 20 ألف مستشفى نموذجي قيمة الواحدة 20 مليون دولار.
كما أنها تكفي لشراء 28 ألف طائرة F-16 سعر الواحدة منها نحو 16 مليون دولار، أو تكفي لمنح كل فرد عراقي مبلغ 10 آلاف دولار.
وعن مسبّبات هذه الجرائم يقول سعيد، إنها ناجمة عن “تكليف غير الكفوئين وأصحاب الخبرة والنزاهة بالوظائف العامة مع ضعف التدقيق الداخلي بالمؤسسات، وتأخير التدقيق البعدي لديوان الرقابة المالية، وعدم متابعة الوزارات منها المالية والتخطيط وبقية الوزارات في صرف الأموال وتدقيقها بشكل مباشر من خلال متابعة الصرف المالي إلكترونيا ضمن مهام نظام المتابعة”.
أرقام تقديرية للسرقات
ومن 2006 – 2014، تقدر الأموال التي سُرِقت من الخزينة العامة للدولة، حوالي 360 مليار دولار ثم التحقت بها 100 مليار دولار، إلى جانب العقارات والأراضي والممتلكات العامة الممنوحة لمشاريع استثمار خاصة مع غياب الرقابة الاستباقية.
وفي المصارف، يحصل “اعتداء من بعض المتنفذين
من المدراء على الودائع، وتخلّف بتسديد القروض الكبيرة مما سبب نهباً بأموال المودعين”، يضيف سعيد، الذي أشار إلى أن هذا الأمر دفع “البنك المركزي إلى توقيف العمل بعدد من المصارف وتجميد أصولها”.
أما في قطاع الأمن والدفاع، فإن “سرقة الأموال تكون مباشرة من قِبل بعض الضباط، الذين يتلاعبون بتخصيصات التموين والوقود، وغير المباشرة، تكون مثل عقود التسليح والتجهيزات، والخدمات التنظيمية”، يقول سعيد، ويضيف: “وزارتا الدفاع والداخلية، اتّخذت إجراءات لمنع واحتواء الهدر بالمال العام والاعتداء عليها”.
“الحل” لمواجهة السارقين
ويرى سعيد، أن “الحل يكمن في إعادة الرقابة الاستباقية مع تطوير أداء التدقيق الداخلي وتشريع قانون العقود والمشتريات والمناقصات الحكومية، مع وضع الوظائف الأكثر عرضة للفساد واللجان تحت المراقبة في تضخم الأموال، وتشديد العقوبات الجزائية، والتسريع في تدقيق ديوان الرقابة المالية ليكون معتمداً في تشريع قانون الموازنة، فضلاً عن اعتماد نظامي تسلم الشكاوى والبلاغات ومتابعة تنفيذ الموازنة والتحرز في مناقلة الأموال في موازنة الوزارات وتشكيلاتها”.
وما زالت أموال العراق، لقمة سهل الحصول عليها من قبل المتنفذين الذين يتكئون على أحزاب تسند ظهرهم، وتتيح لهم إمكانية السرقة، متى ما أرادوا، وفق ما يقول محللون سياسيون ومختّصون.
