أعلن مجلس الوزراء٫ اليوم الثلاثاء٫ تخصيص مليار دينار لكل محافظة لشراء الأسلحة من المواطنين تنفيذاً للسياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء٫ فإن جلسة مجلس الوزراء تضمنت توجيهاً لوزارة المالية بتخصيص مبلغ مليار دينار لكل محافظة، عدا محافظات إقليم كردستان العراق وبمجموع (15) مليار دينار٫ من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة للسنوات المالية الثلاث، للمباشرة في شراء الأسلحة من المواطنين”.
وأوضح أن القرار يأتي “تنفيذًا للبرنامج الحكومي، والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين)”.
وفي عام 2004، قررت الحكومة العراقية شراء الأسلحة من المواطنين، وأقدم في حينها العديد من الأشخاص على بيع ما يمتلكونه من سلاح للحكومة.
