غضب العراقيين “يُطبَخ” على شمس حارقة: التظاهرات بدل الكهرباء

العراق على أعتاب صيف هو الأشد قسوة منذ أعوام.. تجهيز الكهرباء يغيب في بعض المناطق لأكثر من ٦ ساعات، وبعضها يصل إلى أكثر من هذا الرقم، مقابل ساعة أو ساعتين من توفيرها، وهذا ما ينذر بخطرٍ قد ينفجر بأي لحظة، حين يُجبَر البعض على الخروج بتظاهرات قوية.

في الوقت الذي اقتربت فيه الخطط الفنية من الاكتمال على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، برزت معضلة الوقود – لا سيما الغاز الإيراني – كعنصر حاسم قد يقلب موازين التوليد ويضع المنظومة الكهربائية في اختبار بالغ الخطورة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب، بات التحدي مزدوجاً: تأمين الوقود من جهة، واحتواء الغضب الشعبي المحتمل من جهة أخرى.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يقول لـ “إيشان”، إن “الوزارة شارفت على إنهاء خطتها الطارئة لصيف 2025، والتي تضمنت صيانة وتأهيل محطات الإنتاج والوحدات التوليدية، وتعزيز شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط جديدة وتوسعة المحطات التحويلية، فضلاً عن معالجة الاختناقات واستحداث مغذيات ومحطات ثابتة داخل مراكز الأحمال، مع تحسين أداء شبكات التوزيع”.

وأضاف موسى أن “الخطة تسير بشكل جيد فنياً، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهنا حالياً هو ملف الوقود، وخاصة الغاز الإيراني، الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من محطات الإنتاج”.

وأوضح أن “العراق يتسلم حالياً نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، في حين أن الحاجة تتراوح ما بين 45 و55 مليون متر مكعب، ما تسبب في توقف عدد من الوحدات التوليدية وتراجع الإنتاج بشكل عام”، مشيراً إلى أن “هذا النقص ينعكس سلباً على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء”.

وأشار إلى أن “الحكومة وقعت عقداً فعلياً مع تركمانستان لتوفير الغاز البديل، ويجري التفاوض حالياً على تنفيذ هذا العقد، كما يجري بحث إنشاء منصات لاستيراد الغاز المسال من دول الخليج، الجزائر، ونيجيريا، على أن تُربط هذه المنصات بخطوط أنابيب تمتد حتى المحطات الكهربائية في الجنوب والعاصمة”.

ما تقوله وزارة الكهرباء، وتبريراتها قد لا يقتنع بها العراقيون، الذين ما إن تشتد درجات الحرارة عليهم، وتغيب الكهرباء أكثر، يبرز غضبهم أكثر، وتبرز التحذيرات من تظاهرات يدفعها حر الصيف.

خبير الطاقة علي البكري، وصف، صيف 2025 بأنه “الأسوأ في تاريخ تجهيز الكهرباء خلال السنوات الماضية”، محذراً من أن توقف الغاز الإيراني بالكامل سيخفض الإنتاج إلى ما دون 20 ألف ميغاواط، في حين أن الحاجة الفعلية قد تصل إلى 40 ألف ميغاواط بسبب العشوائيات والتوسع غير المخطط له، مشيراً إلى أن “الرقم المنطقي في حال وجود تخطيط محكم يتراوح بين 33 إلى 35 ألف ميغاواط”.

وقال البكري لـ “إيشان”، إن “الغاز الإيراني والخطوط المرتبطة به توفر نحو 9000 ميغاواط من الطاقة، أي ما يعادل ثلث إنتاج المنظومة، وفقدان هذا المصدر يمثل معضلة كبيرة لا يمكن تعويضها بسرعة”.

وتوقع أن تتراجع ساعات التجهيز إلى ساعة أو ساعة ونصف فقط، مقابل ساعتين إلى ساعتين ونصف من القطع، إذا استمرت الأزمة دون حلول واقعية.

ودعا إلى دعم مشاريع الطاقة الشمسية والمولدات الأهلية، مشدداً على ضرورة توفير قروض حكومية ميسرة أو معدومة الفائدة لتشجيع المواطنين على الاستثمار في الطاقة المتجددة، لما لها من أثر إيجابي على البيئة، وتقليل التلوث، وتحسين جمالية المدن.

وختم البكري قائلاً: “نحن أمام موسم حرج جداً، وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءات استباقية، فإن احتمالية خروج احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين التجهيز تبقى عالية جداً”.

في السياق ذاته، قال فرات الموسوي، مدير مركز العراق للطاقة، إن مسألة التنبؤ الدقيق بساعات تجهيز الكهرباء في الصيف المقبل لا يمكن الجزم بها، نظراً لاعتمادها الكامل على كمية الوقود المتوفر، وقدرة المحطات على تحمّل الأحمال المرتفعة، خصوصاً مع تصاعد درجات الحرارة.

وأوضح الموسوي في حديث لـ “إيشان”، أن “محافظة مثل البصرة قد تصل ساعات تجهيزها إلى 20 ساعة بسبب قربها من مصادر الغاز، بينما تعاني بغداد من تجهيز 2 بـ 2 في أغلب مناطقها، أي تجهيز ساعتين مقابل انقطاع ساعتين”.

وأضاف أن “العقد مع إيران ينص على تجهيز العراق بـ50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، لكن الكميات تتناقص بسبب احتياجات إيران الموسمية، مما تسبب فعلياً في فقدان آلاف الميغاواطات من التوليد”.

وبيّن الموسوي أن البدائل المطروحة تشمل:

1.تزويد المحطات بالمشتقات النفطية (النفط الأسود وزيت الغاز)، رغم أن هذا الخيار يخفض كفاءة التوليد ويزيد الأعطال الفنية.

2.اكتمال المنصة البحرية في خور الزبير لاستقبال 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المستورد يومياً من عدة دول.

3.نشر محطات الطاقة الشمسية على الأبنية الحكومية، إضافة إلى قروض ميسرة من البنك المركزي لتشجيع المواطنين على تركيب أنظمة طاقة شمسية منزلية، يمكن إنشاؤها خلال يوم أو يومين فقط.