لم تطرأ أي تغييرات على واقع المرأة العراقية بصورة عامة، رغم زيادة مساهمتها بسوق العمل والوظائف الحكومية، وتقلدها مناصب سيادية ووزارية بمختلف مفاصل الدولة، إلا أنها تعيش تحت طائلة العنف بشكل عام.
وتحتفي منظمات المجتمع المدني في العراق وبقية الدول، باليوم العالمي للعنف ضد المرأة الذي حددته الأمم المتحدة في الـ25 من تشرين الأول في كل عام، وجاء الاختيار على إثر الاغتيال الوحشي للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، في العام 1960.
وفي هذا الصدد، يقول العضو السابق في جمعية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي، إن “العنف الأسري أو العنف ضد النساء في المحافظات العراقية لا يزال في تزايد مستمر”، مشيراً إلى أن “آخر احصائية لوزارة الداخلية في شهر ايلول الماضي افرزت في العاصمة بغداد فقط 100 حالة عنف اسري، غالبيتها تعرض الزوجة للضرب المبرح على يد زوجها”.
ونوه في حديث لـ”إيشان”، إلى أن “أرقام الاحصائيات الرسمية لا تمثل الحقيقة، التي تعادل أضعاف ما يتم إعلانه وتسجيله لدى السلطات المحلية والأمنية”.
الناشط في مجال حقوق الانسان، قال ايضاً إن “الثقافة الذكورية لاتزال متجذرة في المجتمعات الشرقية، ومع تسلط الرجل على المرأة هنالك غياباً واضحاً للقوانين الرادعة، مما فاقم أعداد ضحايا العنف الأسري من النساء والفتيات”.
وتابع: “هنالك مواد قانونية تعطي الحق للذكر التجاوز على المرأة، كما وأن هذه القوانين ذاتها تمنح الذكور الحماية في حال أقدامهم على النساء بدوافع (غسل العار)”.
وأشار إلى أن “هناك تشريعات وقوانين تحتاج إلى مراجعة مكثفة من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء المتفاقمة في العراق”.
وزيادة على مأساة النساء المعنفات، يبين البياتي أن “دور الإيواء والسكن البديل للنساء المعنفات اللائي يتركن منازلهن بسبب ما يتعرضن له، يتحول إلى جحيم آخر لهن، بسبب ما يتعرضن له من تشهير وإساءة وكذلك اكتفاء السلطات المعنية بإجراءات الصلح الشكلية خشية من التعقيدات العشائرية، وهذا الأمر يعيد الضحية إلى جلادها دون رادع”.
وأردف قائلاً: “المرأة العراقية معرضة للعنف بكل مراحلها العمرية، وهذا ما يؤدي إلى تطورات خطيرة لدى المرأة التي قد تلجأ إلى الانتحار أو المخدرات وغيرها، من الأشياء التي تحول حياة البنت المعرضة للعنف إلى مأساة حقيقة”.
ونبه البياتي إلى أنتشار حالة “العنف الجماعي، حيث تتعرض المرأة إلى الضرب والتعنيف من أفراد أسرتها من الأب والأخ والزوج والأبن والعم وكل من للديه سلطة عليها”، مشيراً إلى أن “هناك حالة من انتشار عنف النساء ضد النساء، وهو ما يحصل في الكثير من الأسر العراقية”.
وتحدث الناشط في مجال حقوق الإنسان في نهاية حديثه لـ”إيشان”، عن “شابة تعرضت لعنف شديد من قبل أسرتها فلجـأت إلى أقرب مركز للشرطة، ليتبين أن ضابط المركز يعرف شقيقها، ليرفض أن يقوم بأي إجراءات تخص تسجيل شكوى على أسرتها، وليعيدها إلى منزلها، ليجعلها بين خياري الهرب من المنزل، أو الرضوخ لعنف أسرتها”.
