في 27 نيسان الماضي، أقر البرلمان العراقي قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
15 يوما على إقرار القانون
ورغم مرور 15 يوما على إقرار قانون “مكافحة البغاء”، إلا أن بيانا رسميا من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، لم يصدر حتى الآن (لحظة كتابة التقرير)، الأمر الذي يفتح الباب على التكهنات، فيما إذا كان رئيس الجمهورية رافض للقانون أم لا، لكن ما الأثر القانوني لامتناع رئيس الجمهورية عن المصادقة على قانون بعد أن أقره البرلمان؟
“آلية تشريع القوانين واضحة ومرسومة وفق الدستور، وتنص على أن القوانين تشرع من قبل مجلس النواب، ومشاريع القوانين تأتي من رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء أو اللجان المختصة بتقديم المقترح من قبل 10 نواب”، يقول النائب عن اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، لمنصة “إيشان”.
ويضيف أن “القانون الذي يتم التصويت عليه وتشريعه داخل مجلس النواب، يرسل بنسخة متكاملة لرئاسة الجمهورية، وعلى الأخيرة المصادقة عليه خلال 15 يوماً وإرساله إلى الجريدة الرسمية لغرض النشر”.
ولفت الخفاجي، إلى أنه “في حال عدم إرساله من رئاسة الجمهورية، يعتبر مصادقاً عليه وتمضي إجراءات نشره في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
“قد يكون خللا فنيا”
وقالت النائب عن الإطار التنسيقي، مهدية اللامي، لمنصة “إيشان”، إن “قانون مكافحة البغاء يفترض أن يصل إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه وإرساله إلى وزارة العدل ونشره في جريدة الوقائع الرسمية”.
وحول تأخر المصادقة على القانون، رجحت اللامي: “قد يكون تأخر مصادقة رئيس الجمهورية لأسباب فنية، ولا نعزيه إلى جانب آخر بموجبه يكون سياق التعامل مع هذا الفعل مختلف”.
“لا نتعالى، لكن البرلمان سلطة تشريعية ورقابية على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وفق القانون والدستور، والمحاور التنفيذية عليها أن تنفذ ما يمليه عليها مجلس النواب”، تقول اللامي.
