كشف رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، عن أهداف زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مغادرته العاصمة بغداد نحو العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم.
وقال السوداني في تصريح صحفي، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم السبت، إن “هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع”.
وبين أن “هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي سائر المجالات المهمة، وكذلك الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم”.
وأكد السوداني أن “اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم، كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف”.
وأوضح أن “الزيارة ستشهد لقاءات مع وزراء الخارجية والدفاع والخزانة الأمريكيين، فضلاً عن مستشار الأمن القومي، وغرفة التجارة الأمريكية وكبار المسؤولين في الشركات النفطية والصناعية”.
وجدد الإشارة إلى أن “الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة استراتيجة مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه”.
وبحسب مكتب السوداني فإن وفد حكوميا ونيابيا يرافق السوداني خلال الزيارة يضم عدداً من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص من رجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات، حيث سيجري مباحثات موسعة مع المسؤولين الأمريكيين تخصّ العلاقات الثنائية، ومناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية، فضلاً عن ملفات تخصّ التعليم والثقافة وغيرها، كما تتضمن الزيارة توقيع عدد من العقود الاستثمارية مع كبريات الشركات الأمريكية.
وستشهد الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا (HCC) المشتركة، بهدف المضي في تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، في محاور الطاقة، والتعاون المصرفي والمالي، والنقل، ومكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية، وقطاع الأعمال، إضافة إلى التعليم والثقافة.
