أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، قراراً باستقدام خميس الخنجر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، للتحقيق بخصوص الشكوى المقامة ضده من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
وتأكيداً لما نشرته منصة “إيشان”، يوم أمس، فإن هيئة المساءلة والعدالة، وجهت طلبًا رسميًا إلى مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءات بحق خميس الخنجر، على خلفية تصريحاته التي أطلقها أول أمس في مؤتمر دولي بدهوك.
وأكدت، الهيئة، أن “الخنجر لم يصف داعش بالإرهابية بل برر أفعالها”، مشيرة إلى أنه “مارس الطائفية والتحريض في تصريحاته”.
وأوضحت أنه “وفقًا للمادة 10 من قانون حظر البعث والكيانات الإرهابية، فإن من يروج للطائفية والتحريض يعرض نفسه للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات”.
ودعت الهيئة إلى “اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بحق الخنجر لمحاسبته على أفعاله المخالفة للقانون”.
ويوم أمس، أخبرت مصادر مطلعة منصة “إيشان”، بصدور مذكرة استقدام بحق خميس الخنجر وذلك عقب هجومه الأخير على المساءلة والعدالة في مؤتمر دهوك.
ويوم السبت، ذكّر زعيم حزب السيادة خميس الخنجر، بما جرى قبل ظهور تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، فيما قال إن العراق لم يتعلم الدرس.
وقال الخنجر في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة في اليوم الثاني لأعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) المنعقد في دهوك: “العراق لم يتعلم من درس داعش أي شيء، بل على العكس كل ما جرى بعد هزيمة التنظيم عسكريا في العام 2017 كانت ترسيخا لكل المقدمات التي أنتجت القاعدة وداعش من الأصل”.
وأضاف أنه “لم يتم لا دوليا ولا عراقيا التعامل مع ظاهرة داعش الا بوصفها تهديدا أمنيا، وليست نتاجا لازمة الدولة في العراق، ونتاجا لازمة احتكار السلطة الاحادي، ونتاجا لغياب مفهوم الأمن الجماعي”.
وتابع الخنجر، أن “المشكلة الكبرى هي الانتقائية في التعامل مع الدستور وتأويل الكثير من فقراته، وهذا ما حدث مع كل الكتل التي فازت في الانتخابات بالمركز الأول، فهي عليها لعنة في النظام السياسي العراقي بسبب التأويل الخاطئ للدستور وترك النهايات السائبة كما حدث مع قائمة اياد علاوي في 2010 وقائمة السيد الصدر في الانتخابات الاخيرة”.
وأضاف انه “في كل الدول الديمقراطية عندما تحدث ازمة سياسية او اجتماعية تكون الانتخابات هي الحل، الا في العراق لدينا مشكلة ما بعد الانتخابات التي تصل أحيانا الى حد الصدام المسلح”.
