ردّ مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء” طلب رئيس مجلس النواب المنهي عضويته، محمد الحلبوسي،بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب “تقدم” الذي يرأسه هو.
ووفقا للقرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين، بتاريخ 27 من شهر تشرين الجاري، وتلقته “إيشان“، فإن “طلب الحلبوسي بأنيكون المرشح البديل من قائمته الانتخابية، يتناقض مع ما ورد في المادة (23) من قانون رقم (4) لسنة 2023، (قانون التعديل الثالثلقانون انتخابات مجلس النواب، ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018)، التي قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ إقرارهفي مجلس النواب بتاريخ 26 – 3 – 2023″.
وأوضح القرار أنه “لا يسري القانون بأثر رجعي على انتخابات مجلس النواب، التي أُجريت في 10 – 10 – 2021 والتي صادقت عليهاالمحكمة الاتحادية العليا، وبذلك يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط، حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفقالقواعد القانونية، التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات“.
وقرّرت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا،اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، في 14 تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة للأخير من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).
