حددت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، الأراضي الزراعية المشمولة بتغيير جنسها إلى سكني، فيما أشارت إلى أنه لا يوجد ما يسمى “قرار 25”.
وقال معاون المدير العام لدائرة العلاقات والإعلام في الأمانة، سعد البخاتي في تصريح تابعته منصة “إيشان”، إن “الأراضي الزراعية المشمولة بالتمليك، هي التي لا تتقاطع مع النفع العام”.
وأضاف، أن “الحكومة فعلت قراراً سابقاً يخص تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، بهدف تطوير البنى التحتية لتلك المناطق”.
وأوضح البخاتي، أن “عقود الـ 117 يعطى بشكل إيجار بين مواطن ومؤسسة حكومية لمدة 25 سنة بحسب مقتضيات الوزارة أو المؤسسة”، مبيناً أن “قرار الـ 35 أيضاً عقد زراعي لمدة سنة واحدة وهذان القراران مشمولان بالتمليك”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد قرار 25 وإنما نموذج 25، وهو يسمى بالطابو الزراعي، وفي بعض جزئياته حق الدولة، على اعتبار أن هناك ثلثاً للدولة مع حصة المواطن”.
وأكد أن “كل الأراضي مشمولة، حتى وإن كان طابو زراعي أو عقود”، مبيناً أنه “ليس من الممكن تمليك جميع البيوتات السكنية غير النظامية”.
ولفت البخاتي، إلى أن “هناك خطة لإزالة 30 بالمئة والإبقاء على 70 بالمئة، بهدف تنظيمها وفتح الشوارع وإقامة المشاريع”، مبيناً أن “البيوتات التي سيتم إزالتها ستعوض بقطع أرض أو مبلغ مالي”.
