إيشان – خاص
من التون كوبري إلى فندق الرشيد، وفي ليلة كانت هادئة، تحولت بشكل مفاجئ إلى ساخنة سياسياً، عندما عقد أعضاء من مجلس كركوك، جلسة سرية فكّكت خلالها عقدة الحكومة المحلية التي تأخرت لأكثر من ثمانية أشهر، بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.
حسم الحكومة المحلية في كركوك كان أشبه بـ “الولادة القيصرية” بعد مخاض عسير بين القوى السياسية التي تشكل مجلس المحافظة، لا سيما مع عدم توافق جميع الأطراف على منح منصب المحافظ لمكون معين.
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه قد حصد على أصوات عدد من أعضاء مجلس كركوك، ليفوز بمنصب المحافظ، ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس، الأمر الذي أثار غضب المكون التركماني إلى جانب عرب المحافظة.
ففي الوقت الذي كان الأكراد يحتكرون منصب المحافظ حتى 2016، لكنهم فقدوه إثر دخول الجيش في عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى كركوك بعد أحداث عصابات داعش الإرهابية والاستفتاء الكردي، الذي فشل في تحقيق مبتغاه، وعودة كركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، فقد أصبح المحافظ راكان الجبوري من المكون العربي السني.
غير أنه بموجب اتفاق رفضه نصف العرب وكل التركمان في كركوك عاد منصب المحافظ إلى الكرد ليتسلمه ريبوار طه أحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني.
وفي هذا السياق، فقد عَدّ رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك التي انعقدت مساء السبت في العاصمة بغداد، مخالفة للقانون.
وقال توران في مؤتمر صحافي، إن “الجلسة لم تكن بعلم ولا بدعوة رئيس السن لمجلس المحافظة راكان سعيد الجبوري، وهذا ما يؤكد مخالفتها للمادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008؛ لذا فإننا نعتبر مخرجات الجلسة مخالفة للقانون، وسنلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة”.
في حين عَدّ رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك ومحافظها السابق راكان سعيد الجبوري، أن “التحالف العربي والتركمان تم إقصاؤهم من تشكيل الحكومة المحلية”، مبيناً أن “من شارك في انتخاب المحافظ ورئيس المجلس أعطى حقوق العرب والمكون بذلة”.
وقال الجبوري في تسجيل مرئي وزّعه على وكالات الأنباء إن “ما حدث من قبل بعض ممثلي العرب هو سلب استحقاق هذا المكون في جلسة خارج المحافظة، حيث تم ذلك من كتلة واحدة، ولم يتم تقديم طلب رسمي عبر رئيس السن، وتم في يوم عطلة وخارج المحافظة، وهذا مخالف لنص المادة 13 ومخالفة محضر الجلسة الأولى على أن تكون الجلسة مفتوحة”.
وتابع الجبوري أن “إعلان تشكيل الإدارة المحلية تم فيه إقصاء التركمان، وقبل ساعتين من المشاركة في انتخاب الإدارة أصدر ممثلو العرب الستة موقفاً بأنهم سوف لا يشاركون في جلسة الانتخاب”، معتبراً أن “ما حدث خيانة”.
من جهته، أعلن محافظ كركوك الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار.
وأكد طه، أن “الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين”.
وأشار إلى أن منصبه “سيكون أداة لتحقيق السلم السياسي والاجتماعي وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مكونات كركوك”، مؤكداً أنه “سيكون محافظاً للكرد والعرب والتركمان والمسيحيين وجميع شرائح المجتمع”.
في غضون ذلك، وعلى الجانب الآخر، صعّدت الكتل غير المشاركة في “ليلة الرشيد” أبرزها العرب والتركمان، من لهجتها ضد اختيار شخصية كردية لمنصب محافظ كركوك، الأمر الذي أعادها إلى المربع الأول، لكن بصفة الاتحاد الوطني الكردستاني وليس الديمقراطي.
ومنذ ليلة حسم الحكومة المحلية، شهدت كركوك مرات عدة تظاهرات تطالب بإيقاف إجراءات اختيار ريبوار طه محافظاً ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس، واصفين “ليلة الرشيد” بـ “غير الشرعية”.
كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، أنها لم تكن على علم بالاجتماع الذي عُقد لانتخاب المحافظ ورئيس المجلس والحكومة المحلية في كركوك، معتبرةً أن الاجتماع غير قانوني.
وأصدر عضوا كتلة الديمقراطي، حسن مجيد رشيد وشوخان حسيب مجيد، بياناً، أكدا فيه أنه : “في يوم 10 آب (أغسطس) 2024، تم عقد اجتماع في فندق الرشيد ببغداد تحت اسم مجلس محافظة كركوك”، مشيرين إلى “أنهم كأعضاء في المجلس لم يكونوا على علم بهذا الاجتماع، ولم يتم إخطارهم به”.
وأضاف، البيان أن “عدم إخطارهم بالاجتماع يُعد مخالفة للمادة (7) من القانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل”، معتبرين ” إجراءات عقد الاجتماع غير قانونية”.
وطالبا “بأن تتم عملية انتخاب المحافظ ورئيس المجلس والحكومة المحلية في كركوك، بشكلٍ قانوني”.
وفي يوم السبت 10 آب (أغسطس) 2024، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد ببغداد اجتماعاً، صوّتوا خلاله على الحكومة المحلية، وشارك في عملية الانتخاب أعضاء الاتحاد الوطني الخمسة، وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.
ورفضت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك حضور الاجتماع، ما لم تتلقَّ دعوة رسمية من أكبر الأعضاء سناً في المجلس.
وأعلن أعضاء المجموعة العربية في المجلس رفضهم لأي اجتماع لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تنص على تشكيل الحكومة المحلية بالتوافق ومشاركة جميع الكتل الفائزة الممثلة لمكونات المحافظة.
وكانت نتائج الانتخابات، قد أفرزت نتائج الانتخابات تقاربا واضحا بين الكتل العربية والكردية، حيث حصلت الكتلة العربية على 6 مقاعد، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني على مقعدين، بينما حصلت الكتل التركمانية على مقعدين، والمسيحيون على مقعد واحد ضمن ما يُعرف بـ”الكوتا”.
وعدّ المعارضون الجلسة غير دستورية بسبب غياب جميع المكونات الممثلة للمحافظة، وهددوا برفع دعاوى قضائية تطعن بصحة الجلسة.
