تعدّ سياسة إيران النووية، من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشرق الأوسط والعالم على حد سواء، رغم أن طهران تُصرّ على أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية بحتة، فإن خصوما يُعتبرون برنامجها النووي جزءا لا يتجزأ من العقيدة الدفاعية.
تسع دول فقط حول العالم تمتلك أسلحة نووية وهي “روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، وبريطانيا، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية”، فضلا عن إسرائيل التي “لم تؤكد ولم تنف أبدا” حيازتها السلاح النووي.
أما مخزون إيران من اليورانيوم المخصب فبلغ 5.5 طن خلال الأشهر الماضية، وفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية.
وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، ولديها كمية من المواد المخصبة إلى هذا المستوى تكفي، في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع “سلاحين نوويين”، وفقا للتعريف النظري للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبدأ البرنامج النووي الإيراني خمسينيات القرن الماضي بتعاون إستراتيجي بين طهران والدول الغربية، لكن هذا التعاون انتهى بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، فانسحبت الشركات الغربية من المشاريع النووية، وتجمّد البرنامج لفترة قصيرة.
ومع تصاعد الحرب العراقية وامتناع دول عن تزويد إيران بالأسلحة، تغيرت مواقف قيادة الثورة وسمحت باستئناف البحوث النووية، وخلال التسعينيات، بحثت إيران عن حلفاء جدد، فتعاونت معها روسيا، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عام 2003 عن منشآت نووية غير معلنة، وهو ما صعّد الخلافات بين إيران والغرب.
فتوى المرشد
“السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل تمثل خطراً حقيقياً علی البشرية”
في أكتوبر من عام 2003، أصدر خامنئي فتوى شفوية نهى فيها عن إنتاج واستخدام أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. وبعد عامين، في أغسطس 2005، اُعلنت هذه الفتوى في بيان رسمي للحكومة الإيرانية في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وقيل أنّ هذه الفتوى تُحَرِّمُ “إنتاج، وتخزين، واستخدام الأسلحة النووية” في ظل الإسلام.
وجاء في نص الفتوى: “نعتقد اضافةً إلی السلاح النووي ، سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيمياوية والميكروبية تمثل خطراً حقيقياً علی البشرية. و الشعب الإيراني باعتباره ضحية لاستخدام السلاح الكيمياوي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج و تخزين هذه الأنواع من الأسلحة، و هو علی استعداد لوضع كافة إمكاناته في سبيل مواجهتها. إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراماً، وإنّ السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجباً علی عاتق الجميع”.
في 4 أبريل/نيسان 2015 وبعد مفاوضات ماراثونية دامت 18 شهرا وقع ممثلو مجموعة “5+1” المكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا) في لوزان بسويسرا على اتفاق نووي مع إيران من 159 صفحة عرف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” “جيه سي بي أو إيه” (JCPOA).
وأحدث هذا الاتفاق اختراقا مهما في أزمة دولية دامت 12 عاما، وكان محورها برنامج إيران النووي.
“أصدرنا فتوی بحرمة إنتاج السلاح النووي لتعارضها مع الشرع و الأخلاق”
بعد أربعة أيام من عقد الاتفاقية، ألقى السيد علي خامنئي خطابا بعد صلاة عيد الفطر عام 2015 وأشار فيها إلى هذه الفتوى واكد أنّه لايمكن لاي قوة الوقوف أمام إيران إذا ارادت صناعة قنبلة ذرية ولكن إيران لا تريد صناعتها وذلك لتعارضها مع الشرع والإسلام وقال: “لقد أصدرنا فتوی بحرمة إنتاج السلاح النووي قبل سنوات ، وذلك لتعارضها مع الشرع و الأخلاق ، لكن الأمريكان رغم أنهم يعترفون أحياناً بأهمية هذه الفتوى، يكذبون و يهددون في إعلامهم و يزعمون أن تهديداتهم هي التي حالت دون إنتاج السلاح النووي الإيراني”.
تعتبر هذه الفتوی ضمانة للغرب بأنّ إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووی وهی حریصة على امتلاك التقنیة النوویة بحقها. وأشار اليه المسئولين الإيرانيين وايضا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التي رأى أنها “تشكل آلية جيدة للالتزام بالاتفاق”.
تعثر الملف
“بناء وتخزين القنابل النووية أمر خاطئ واستخدامها حراما”
دخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع عام 2016، إذ رفعت العديد من العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، لكن الموقف ما لبث أن تدهور بنهاية عام 2017 مع انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية خلفا للديمقراطي باراك أوباما، ففي 8 مايو/أيار 2018 انقلبت الولايات المتحدة الأميركية رسميا على الاتفاق، وأعلن ترامب انسحاب بلاده منه وأعاد فرض العقوبات على إيران.
وفي عام 2019، أكد خامنئي مرة أخرى “بناء وتخزين القنابل النووية أمر خاطئ واستخدامها حراما… على الرغم من أن لدينا التكنولوجيا النووية، فقد تحاشت إيران ذلك تماما”.
بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة تخلت إدارته عن موقف سلفه دونالد ترامب الرافض لصفقة البرنامج النووي الإيراني، لكن الظروف المحلية والعالمية لم تتح الفرصة لاستئناف المفاوضات بشأن هذا الملف، حتى تضائلت الفرص كثيرا مع انطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي تبعها دخول المنطقة في حالة ترقب لحرب شاملة.
“الردع النووي الكامن”
ويرى كثير من المحللين أن وجود البرنامج النووي الإيراني في حد ذاته، حتى وإن كان سلميا، يُعد أداة ردع إستراتيجية هامة. وتساهم التهديدات المحتملة من خصومها، مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة، في تعزيز رغبة إيران في تطوير قدرات نووية تمكنها من التفاوض، إذ إن مجرد القدرة على تطوير التكنولوجيا النووية هو في حد ذاته أداة سياسية لردع الهجمات أو الضغوطات الخارجية.
وأكد مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، ولا توجد نية لتغيير ذلك في ظل الظروف الراهنة، وأن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم من أجل الضغط في المفاوضات على الجانب الغربي، مضيفا أنه في الوقت الراهن لا يوجد أي تموضع في الشق العسكري، لكن زيادة نسبة التخصيب بحد ذاتها لها موضع في الردع والضغط على الغرب.
وتابع أنه “في حال شعرنا بتهديد قد نضطر إلى تغيير الأمر، ولا يوجد شك بأن إيران بلد نووي متقدم بالتكنولوجيا النووية”، مضيفا أنه يجب أخذ تصريحات كمال خرازي مستشار المرشد الأعلى على محمل الجد، والتي قال فيها “إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا تعرضت لتهديد وجودي من قبل إسرائيل”.
وفي نيسان الماضي، قال القائد الكبير بالحرس الثوري الإيراني، أحمد حق طلب، إن إيران قد تراجع “عقيدتها النووية”.
ونقلت الوكالة قائد هيئة حماية المنشآت النووية القول إن، تهديدات إسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل من الممكن “مراجعة عقيدتنا وسياساتنا النووية والتحول عن اعتباراتنا السابقة”.
