أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم السبت، بأن تسجيل عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وصلت إلى أكثر من (44) مليار دينار في شهر تموز من هذا العام.
وقال العلاق خلال ورشة متخصّصة بالدفع الإلكتروني، إن “البنك المركزي العراقي يعمل جنباً إلى جنب مع البرنامج الحكومي وتوجّه رئيس الوزراء في دعم الدفع الإلكتروني”.
وأضاف: “نفخر بما حققناه حتى الآن، ففي عام 2023، شهدت المبالغ المعالجة عبر المقسم الوطني زيادة ملحوظة، مما يعكس تطوّر البنية التحتيّة والتوسّع في استخدام قنوات الدفع الإلكتروني وتأثير الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني عموماً، وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص”.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن “هذه الاتجاهات التصاعدية استمرت بالتطور في عام 2024، حيث بلغت المبالغ المعالجة في أنظمة المقسم الوطني أكثر من (2) تريليون دينار عراقي في شهر تموز وحده، مقارنة بـ (800) مليار دينار بنفس الشهر من عام 2023، بعدها أصبحت (1) ترليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2024، كما شهدت المدفوعات الحكومية ارتفاعًا إضافيًا، لتصل إلى (912) مليار دينار عراقي في شهر تموز الماضي مقارنة بـ (287) مليون دينار من نفس الشهر لعام 2023”.
وأشار الى أن “عمليات الدفع في محطات الوقود في بغداد وحدها زادت بشكل ملحوظ، حيث سجلت أكثر من (44) مليار دينار في تموز من هذا العام، مقارنة ب (183) مليون دينار في شهر تموز من العام 2023 و(4.5) مليار دينار في كانون الأول 2023”.
وكشف العلاق عن “ارتفاع هائلٍ في عدد نقاط البيع pos لتصل الى أكثر من (50) ألف نقطة بيع هذا العام مقارنة بما يقارب (11) الف نقطة بيع pos في بداية العام 2023م، والآلاف منها في المؤسسات الحكومية بعد أن كانت صفر قبل انطلاق الحملة في حزيران 2023”.
وأعرب عن “أمله في تبني المؤسسات الحكومية الى إنشاء وحدات متخصصة في تقنيات الدفع الإلكتروني للعمل على متابعة وتطوير هذا الجانب المهم”.
وكان مجلس النواب قد ارسل كتابا الى مجلس القضاء الاعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكدا أنه تجاوز السن القانوني للتقاعد.
وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، ان ردا على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وكان مجلس الدولة، قد أوضح بحسب الوثائق، ان البند (اولا) من المادة (103) من الدستور قضى بأن يعد البنك المركزي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ينظم عمله بقانون ويكون مسؤولا أمام مجلس النواب. وان المادة (2) من قانون البنك المركزي الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (56) لسنة 2004 قضت بأنه يعد البنك المركزي كيانا قانونيا يتمتع بالأهلية الكاملة والاستقلال ويخضع للمساءلة.
وأشار إلى ان المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية احالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث انه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
واكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد”.
