فتح مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها سيّد البيت الأبيض “حيلة سياسة لا أساس لها”.
وحظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ويتّهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأمريكي”.
وينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع. وبعد التصويت، اتّهم بايدن الجمهوريين بأنهم “اختاروا إضاعة وقتهم في حيلة سياسية لا أساس لها”. وأضاف في بيان “بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال هانتر في مؤتمر صحافي “لم يكن والدي ضالعاً مالياً أبداً في شؤوني”.
لكنّ الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضاً مشاكل قانونية، أقرّ بارتكاب “أخطاء” في مسيرته.
واتّهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول “أنصار ترامب” بمحاولة “إيذاء” والده، مشيراً إلى أنّه لهذا السبب رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة عقدها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء.
ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاماً علناً نجله هانتر، وأكّد مراراً أنّه “فخور” به.
وفُتح بالفعل تحقيق لعزل بايدن في الصيف، لكنّ الجمهوريين يعتقدون أنّ من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديموقراطي.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء “لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأمريكي”.
وينصّ الدستور الأمريكي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”. ويتمّ الإجراء على مرحلتين.
وفي ختام التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.
وإذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجّح جداً تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
ولم يسبق عزل أيّ رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، فيما أُطلقت إجراءات عزل ضدّ ثلاثة رؤساء هم أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998، ودونالد ترامب عامي 2019 و2021. لكن تمّت تبرئتهم جميعاً في النهاية.
أما ريتشارد نيكسون، ففضّل الاستقالة عام 1974 لتجنّب عزله من قبل الكونغرس بسبب فضيحة ووترغيت.
