أثارت إقالة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، جدلاً واسعاً داخل مجلس المحافظة، بعد جلسة جرى فيها تنصيب حيدر موحان، ابن شقيق فالح الفياض، بديلًا عنه.
تلك الخطوة فجّرت سيلًا من الاتهامات المتبادلة، في مشهد يعكس حجم الخلافات والانقسامات داخل المجلس، لا سيما بين ائتلاف دولة القانون وتحالفات أخرى.
منذ تشكيل مجلس محافظة بغداد، لم يسمع العراقيون عن إنجازات تُذكر، سوى عند تنصيب العلوي محافظاً، ثم إقالته لاحقاً، وتعيين بديل لم يلبث في منصبه سوى يوم واحد، قبل أن يصدر بيان رسمي يعيد العلوي إلى منصبه.
السن القانوني أم تصفية حسابات؟
عضو مجلس المحافظة، عبد البهيان نجم العامري، أوضح أن العلوي أُقيل بسبب بلوغه السن القانوني للتقاعد، مشيراً إلى أن جلسة تنصيب موحان كانت قانونية واكتمل نصابها، وتم التصويت بالأغلبية المطلقة.
وقال العامري في حديث لـ “إيشان”: “العلوي بلغ السن القانوني، وهذا القانون يجب أن يُطبق على الجميع. التغيير ليس شخصياً أو مصلحياً، بل هو تطبيق لإرادة أعضاء المجلس”.
وأضاف: “تجديد الوجوه حالة صحية، والعلوي لم يُقصَ بسبب خلاف سياسي، بل بسبب التقاعد، وهو موظف مدني تنطبق عليه الضوابط. جلسة التصويت كانت قانونية مئة بالمئة، رغم غياب رئيس المجلس ونائبه، وتم اختيار أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة، وفق السياقات المعتمدة”.
وتابع: “رغم سعي المجلس لتقديم أفضل الخدمات، إلا أن الصراعات والمعوّقات حدّت من الأداء، وما زلنا في بداية المشوار”.
العلوي يرد: جلسة باطلة.. وما زلت المحافظ
من جهته، أصدر عبد المطلب العلوي بيانًا عقب إقالته، أكد فيه أنه ما يزال محافظًا لبغداد، واعتبر الجلسة غير قانونية، لافتقارها إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها بالقوانين النافذة، وبسبب غياب رئيس المجلس ونائبه.
وقال في بيانه: “القرارات الصادرة عن الجلسة باطلة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو إداري. نهيب بالجميع احترام الدستور والقوانين والسياقات الرسمية في إدارة شؤون المحافظة”.
قانونيون يوضحون: الجلسة تفتقر للشرعية
الخبير القانوني حبيب القريشي أكد أن الجلسة خالفت قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، لأنها عُقدت دون استجواب رسمي أو منح المحافظ مهلة للرد، كما أنها لم تُدار من قبل رئيس المجلس.
وقال القريشي لـ “إيشان”: “الجلسة فاقدة للشرعية الشكلية، والمحافظ ما زال هو الممثل الرسمي المنتخب، وما جرى سيُعرض للطعن أمام القضاء الإداري، ومن المرجح أن يُلغى”.
الخبير القانوني الآخر، علي التمر، أشار إلى أن الجلسة ترافقت مع جدل كبير بشأن النصاب القانوني وتوقيت الانعقاد، ما يجعلها أقرب إلى “تصويت داخلي” منه إلى قرار قانوني ملزم.
وأضاف التمر: “بينما يصرّ العلوي على أنه لا يزال في منصبه، يؤكد موحان أنه المحافظ الجديد. هذه الفوضى القانونية تتطلب حسمًا من المحكمة الاتحادية”.
حلقة جديدة في صراع طويل
وفي وقت متأخر من مساء أمس، صوت مجلس محافظة بغداد بالأغلبية على إلغاء الجلسة السابقة، والإبقاء على عبد المطلب العلوي محافظًا للعاصمة.
بيان مقتضب صدر عن المجلس قال: “تقرر إلغاء الجلسة السابقة والتصويت بالأغلبية على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظًا لبغداد”.
