أكدت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أن عملية ردع التعاطي من خلال فحص منتسبي القوات الأمنية ستشمل باقي موظفي الدولة والمتقدمين على إجازات السوق وحيازة السلاح.
وقال مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني خلال مؤتمر صحفي، إن “مكافحة المخدرات تعتمد على عنصرين مهمين هما: مكافحة العرض ويتمثل بالجهد الأمني من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والاجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات مشكلة للمديرية العامة، لاستهداف شبكات التجار والمروجين سواءً كانوا دوليين أو محليين”.
وأضاف، أن “المهمة الاخرى تحتاج تكاتف وتعاون جميع قطاعات الدولة لمكافحة الطلب الذي هو المحور الثاني، وكيفية مكافحته تكون من خلال عدة اجراءات نقوم بها منها التوعية”، مشيراً إلى أن “المدمن والمتعاطي هو ضحية بنظر الحكومة، وبالتالي نحتاج عملية مكافحة الطرف الآخر وهو التاجر، والامر يحتاج الى تعاون جميع قطاعات الدولة الأخرى”.
وتابع الزركاني: “من خلال هذا الملف كانت رؤية لدى وزير الصحة بصفته رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، ووزير الداخلية، وبتوجيه من رئيس الوزراء، على إعداد ورشة عمل تتألف من العديد من الوزارات والهيئات وطبعا برئاسة قاضٍ مختص من الصنف الأول من رئاسة مجلس الاعلى”، مؤكداً أن “القضاء الأعلى له دور كبير وبارز في الإجراءات والنقلة النوعية في ملف مكافحة المخدرات”.
كما أشار الزركاني إلى أن “الورش سوف تعد رؤية ومقترحات وتوصيات لمكافحة الطلب من خلال إجراء عملية فحص المتقدمين على الوظائف والموظفين والمستفيدين من الخدمة العامة التي تقدمها وزارة الداخلية، والوزارات الأخرى، على سبيل المثال المتقدمين للحصول على رخص حيازة السلاح، والمتقدمين لرخص السوق وبقية الوظائف الاخرى، وايضا فحص الموظفين سواء كانوا أمنيين أم موظفين في الوزارات المدنية”.
وأوضح أن “وزارة الداخلية بادرت بأمر وإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، الى إجراء عمليات فحص ضباطها ومنتسبيها وكوادرها، و لحد الان شارفنا على فحص 50 الف منتسب”، منبها الى أن الفحوصات “هذه حققت عملية ردع وعملية توعية وانذار للحد من هذه الظاهرة، التي بدأت خلال العقد الأخير تنتشر في مجتمعنا الذي هو اصلا رافض لهذه الظاهرة”.
وأكد الزركاني أن هذه العمليات “حققت ردعا وبالتالي كشفنا بعض الحالات وتم تشكيل مجالس تحقيقية على اثرها واحالة من ثبت عليه التعاطي إلى مراكز التأهيل”.
وبيّن أنه “استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة الداخلية ومديرية العامة لشؤون المخدرات، بالعمل على عدد من المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بغية تأهيلها وبناء البعض منها لغرض إعداد مراكز تأهيل للمدمنين والمتعاطين الذين يتم إلقاء القبض عليهم وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات”، مؤكداً “اكملنا خلال هذه السنة انشاء 16 مركز تأهيل بطاقة استيعابية لكل مركز تتراوح ما بين 300-500 سرير في بغداد والمحافظات”.
