قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن، كشف مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس، عن أمل جديد يلوح بشأن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى.
وقال إن الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق، وإن بايدن سيناقش مع نتنياهو الثغرات المتبقية يوم الخميس.
كما ذكر المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية طالبا عدم كشف هويته، أن العقبات المتبقية قابلة للتذليل.
وأشار إلى أن “نشاطا كبيرا سنشهده في الأسبوع المقبل” نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفا أن الاتفاق “ليس ممكنا فحسب، بل هو أساسي وضروري”.
كذلك، قال المسؤول إن التوصل إلى هدنة يتوقف حاليا على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا سيما بعدما ليّنت حماس موقفها ووافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى من دون اشتراط وقف دائم لإطلاق النار.
كذلك، توقّع المسؤول أن يجري خلال الاجتماع مع نتنياهو التباحث في “كيفية ردم هذه الهوات الأخيرة”، لافتا إلى وجود مطالب أمريكية يتعين على إسرائيل تلبيتها.
لكنه أشار إلى أن “أمورا أساسية بيد حماس لأن المحتجزين لديها”.
أتت هذه التطورات، بعدما أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن كافة تفاصيل الصفقة بين إسرائيل والوسطاء وحماس قد تم التوصل إليها بالفعل.
وأضافت في وقت سابق اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن المباحثات شملت حتى الصعوبات الأمنية.
كما تابعت أنه تم مناقشة تداعيات الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وعودة سكان شمال قطاع غزة.
كذلك بحثت عواقب إعلان رئيس الوزراء أن تنفيذ الصفقة يعتمد فقط على التوقيت السياسي المناسب له، وفقا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وكانت مصادر مطلعة على المباحثات، كشفت أن المفاوضات بين الطرفين تواجه 4 عقبات رئيسية تحول من دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن، مشيرة إلى أن أولى النقاط الشائكة تتمثل في ملف الأسرى المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
وتشمل النقطة الثانية مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، أما النقطة الثالثة فهي رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوب القطاع.
أما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتنياهو “بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى أمرا ملزما لإسرائيل”.
وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
أتى هذا وسط ضغوط على نتنياهو للموافقة على اتفاق تبادل في أقرب وقت ممكن، رغم تعنّت الأخير وإصراره على تحقيق هدف الحرب بالقضاء على حركة حماس.
