في موقف تعرض فيه وزير العمل أحمد الأسدي إلى الحرج بين كادره المتقدم، أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع رفضه لاستغلال ملف الحماية الاجتماعية في الانتخابات.
حيث أكد السوداني، رفضه استغلال بعض المرشحين لملف الحماية الاجتماعية في الانتخابات، بعد أن أشر الكثير من الحالات خلال الأجواء الانتخابية من قبل بعض المرشحين بإجراء اتصال هاتفي بالمشمولين برواتب الحماية الاجتماعية ومقايضتهم مقابل الحصول على بطاقاتهم الانتخابية.
وأضاف، أنه “يعد هذه الحالات من حالات الفساد، التي هي اكبر من خرق في مشروع او مناقصة تترتب عليها مليارات الدنانير”.
ورفع السوداني إصبعه قائلاً: “ابتزاز المواطنين برواتب الرعاية الاجتماعية في الحملات الانتخابية، ما هي إلا حالة فساد صارخة وأمر مرفوض جملة وتفصيلاً”.
يأتي هذا في وقت تتداول فيه مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، لمواطنين وهم يشيدون بمرشحين عن جهات حزبية متعددة بعد تسليمهم بطاقات “الكي كارد” التي تضمن لهم رواتب الإعانة.
وأثارت هذه المقاطع، امتعاض المواطنين وردود فعل كبيرة، منتقدين فيها وزير العمل، بعد سماحه لاستغلال ملف الرعاية الاجتماعية، في الدعايات الانتخابية، بحسب مدونين.
مع اقتراب موعد أي من الانتخابات في العراق محلية كانت أو برلمانية تتصاعد التحذيرات من استغلال موارد الدولة وأموالها وسلاحها لتحقيق المقاصد الانتخابية، وهو ما يخالف القوانين المتعمدة في البلاد.
وتنص ضوابط وتعليمات مفوضية الانتخابات على منع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وأماكن العبادة، لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للمرشحين والأحزاب والتحالفات، ويُحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم التي تُستخدم في الحملة الانتخابية.
كما يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من موازنة الوزارات، أو من أموال الأوقاف الدينية، أو من أموال الدعم الخارجي، ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط، أو الإكراه، أو منح مكاسب مادية، أو معنوية أو الوعد بها، بقصد التأثير على الناخبين ونتائج الانتخابات.
ويجري استغلال الدولة في الأغراض الانتخابية من خلال قيام مسؤولين كبار في الدولة بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظين ونواب باستخدام أموال الدولة وآلياتها وملف التعيينات وقطع الأراضي وملفات التعويضات وحتى الرعاية الاجتماعية لصالح تحالفات حزبية يرعاها هؤلاء المسؤولين المتنفذين من أجل ضمان فوزهم في الانتخابات.
وتحولت المخاوف من استغلال الدولة من قبل المتنفذين وبعض الجهات الحزبية إلى شعار تطلقه جميع الجهات السياسية بعد أن كان مطلبا شعبيا وضرورة وطنية لضمان نزاهة الانتخابات.
فالكتل السياسية ومن خلال خطاباتها ومؤتمراتها الانتخابية تؤكد على محاربة الفساد المالي والإداري ومنع استغلال الدولة وأموالها والوظائف الرسمية في الأغراض الانتخابية، وهي شعارات باتت مثار شكوك المواطن العراقي الذي يطرح علامات استفهام عن الجهات التي تسببت بهدر الأموال وتسييس الدولة لصالحها فيما شعارات جميع الأحزاب تتبرأ من ذلك.
اللافت في هذا الموضوع، أن أعلى سلطة في الدولة متيقنة بوجود حالات استغلال للمناصب الحكومية لتحقيق مكاسب حزبية وانتخابية، وهو ما يراه السوداني، بعد أن عبر عن رفضه لاستغلال ملف الرعاية الاجتماعية.
