كشف مصدر مخول في البنك المركزي، عن تفاصيل إيقاف المنصة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها كانت “تسهيل أمر” للمصارف التي ليس لديها مصارف مراسلة، فيما شرح كيفية عملها، وسبب إنشائها وإلغائها.
وقال المصدر في حديث لـ “إيشان”، إن “المنصة الإلكترونية، هي أداة لتعزيز أرصدة المصارف العراقية، وهي عندما تشتري بضائع أو تحول أموالاً لصالح أشخاص أو شركات في الخارج حتى يجلبوا فواتير ويدخلوا البضاعة إلى العراق”.
وبين أن “المنصة انخلقت حتى تعزز الأرصدة الخاصة والمصارف المراسلة، هي مصارف دولية فاعلة على المستوى العالمي والإقليمي، المصارف المحلية جزء كبير منها غير متعاون مع مصارف مراسلة، وقمنا بحثهم على الدخول بشراكة مع مصارف مراسلة”.
ولفت إلى أن “97 بالمئة من المصارف التي تعمل بالتحويلات الخارجية بعملة الدولار، وجدت مصادر من خلال مصارف مراسلة، وليس لنا مشكلة معها، فقط نقوم بتعزيز الحساب الخاص بالمصرف العراقي”.
وأشار إلى طريقة التعامل بعملات إقليمية، قائلاً: “بدل أن نتعامل بالدولار مباشرة وفيها قرارات الفيدرالي، تجاوزنا هذه العملية إلى التعامل بالعملات الإقليمية والمحلية مع هذه الدول، بدون الدخول بقضية التدقيق والشركات الدولية التي تدقق عن عائدية الدولار”.
وأكد، أن “قسماً كبيراً من المصارف العراقية، تعاقد مع مصارف مراسلة على هذه العملات، يعني صارت العملية أسهل، واليوم بدأ العديد من المصارف بالذهاب إلى التعامل مع هذه العملات الأخرى غير الدولار، ويسعى لفتح علاقة جديدة مع مصارف مراسلة، حتى يبدأ بتعزيز أرصدته”.
ولفت المصدر، إلى أن “المنصة خلقت بناء على اتفاق بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، بأننا سنسهل أمرهم إلى أن ينشئوا علاقات على مستوى مصارف مراسلة والاشتراك معهم بخدمة، وهذا الذي حدث”.
وتابع قائلاً: “كنا قد حددنا 31 كانون الأول 2024، موعداً لانتهاء المنصة، والذي لم يستطع إيجاد مصرف مراسل يتعامل معه، فإنه يجب ألا يكون مصرفا دولياً، بل محلياً”.
وأكمل: “على هذا الأساس بدأنا الخطط الاستراتيجية لعملنا القادم، والمنصة كانت حلقة زائدة من خلال تحويل الأموال وحسابها، وهذا ليس عملنا، بل أساس عملنا قياس التضخم ومتابعة الاقتصاد وتوفير العملة، والرقابة على المصارف والترخيص والعمل الرقابي بشكل كامل وإجمالي على كل القطاعات الموجودة في العراق”.
وأضاف: “اليوم عدنا إلى عملنا الأصلي، والمنصة كانت حلقة زائدة لتسهيل عمل المصارف والتجار الذين يجلبون بضائع من خارج العراق”.
وقبل أن يختتم المصدر حديثه، قال، إن “الأسعار لن تتأثر بانتهاء المنصة والتحويلات المالية كذلك، ومَن يتأثر فهم الذين يتعاملون بالدولار، خارج ضوابط البنك المركزي، فإن الدولار سيرتفع بشكل طفيف عندهم، وأقل من 4 بالمئة من مجمل التعاملات الشاملة لكل الدولار في العراق، وهذا لا يُحتسَب ضمن الإجراءات التي نديرها على مستوى الدولار في العراق”.
