طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إدارة الشرع بالتصدي للتهديد الذي يشكله الإرهابيون الأجانب، فيما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب المجازر في الساحل السوري.
واعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً صاغته الولايات المتحدة وروسيا يدين أعمال العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا.
وقال المجلس في بيانه: “ندين بشدة الهجمات على البنية التحتية المدنية خاصة المستشفيات في سوريا، ونعرب عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوتر بين الطوائف”.
وأضاف: “ندعو كل الأطراف في سوريا للوقف الفوري لأعمال العنف والتحريض وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية”.
وتابع المجلس: نحث سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، مشدداً على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.
وأكمل البيان: “ندعو إلى تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة وفقا للمعايير الدولية لضمان تقديم جميع الجناة بسوريا للعدالة، والالتزام باحترام حقوق الإنسان في جميع الظروف وضمان معاملة إنسانية لمن استسلم أو ألقى سلاحه”.
وأوضح مجلس الأمن: نحث على تقديم دعم دولي إضافي للمدنيين المحتاجين في أنحاء سوريا على وجه السرعة، وندعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم”.
وذكر المجلس بـ “القرار 2254، ونؤكد الالتزام الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، داعيا “جميع الدول إلى الامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.
