أكدت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة، على ضرورة التزام الجهات المختصة في محافظة السليمانية باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، وذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
وشددت الحكومة، في بيان رسمي أصدره الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، على أن تنفيذ هذه الإجراءات يجب أن يتم بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، مع ضمان صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.
وأضاف البيان أن الحفاظ على أمن المواطنين في إقليم كردستان وعموم محافظات العراق يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن مصلحة محافظة السليمانية وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات
