أعرب مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، يوم الاثنين، عن استغرابه من الأنباء المتداولة حول “نية بناء مصفًى عراقي خارج البلاد، بتوجيه فردي من رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني”.
وقال الشمري في تدوينة على منصة “إكس”: “يثير الاستغراب ما يُتداول من أخبار حول نية بناء مصفًى عراقي خارج البلاد، بتوجيه فردي من رئاسة الوزراء. ويأتي سياق الروايات المختلقة بطريقة هوليودية! وكأن إنشاء المصافي أو أي مشاريع كبرى خارج البلاد قرار سهل وقابل للتنفيذ، مع تجاهل أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، وتخضع لدراسات معمقة من الوزارات المختصة، قد تمتد لسنوات”.
وأضاف: “حتى لو أُقِرّت مثل هذه المشاريع في المستقبل، فكيف يُفسَّر ذلك على أنه بيع للعراق بالتفصيخ، كما يعبّر البعض؟”، مبينًا أن “الاستثمار في مصافٍ خارجية أو مشاريع البتروكيمياويات وغيرها هو استثمار اقتصادي سيادي تلجأ إليه دول كبرى، بناءً على دراسات جدوى دقيقة تأخذ في الاعتبار الكُلف، وآليات التسويق، والقرب من دول الاستهلاك، وغيرها من الأمور الفنية، ومنها السعودية، والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، ضمن استراتيجيات تجارية واقتصادية تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع، سواء للنفط الخام أو المشتقات، وتعظيم الإيرادات الوطنية”.
وفي وقت سابق، قال النائب المستقل مصطفى سند، عبر منشور على منصة “فيسبوك”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع وجه ببناء مصفًى في طرابلس اللبنانية بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، وخط نفط من البصرة – حديثة باتجاه طرابلس اللبنانية وبانياس السورية بسعة مليون برميل يوميًا”.
وأضاف: “علماً أن المقترح قُدِّم ليلاً من قبل مدير شركة كار الكردية لرئيس الوزراء خلال لقاءاتهم المستمرة الغريبة، وهي الشركة المعنية بالتنفيذ”.
