أفاد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتسجيل 5277 بلاغاً عن مخالفات مالية خلال العام 2024، وفيما أكد ارتفاع أعداد هذه البلاغات مقارنة بالعام الذي سبقه، كشف عن إحالة بعضها إلى لجنة العقوبات لمحاسبة المؤسسات المالية المخالفة.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي حسين المقرم لجريدة “الصباح”، وتابعته “إيشان”: إن “هذا العدد يمثل زيادة كبيرة عما تم تسجيله في عام 2023، إذ بلغ 1476 بلاغاً حينها”، مشيراً إلى أن “هذه الزيادة في عدد البلاغات عن العام السابق تحتم تفعيل الإجراءات الهادفة لحثِّ الجهات على عملية الإبلاغ عن المعاملات المالية التي قد تحمل في طيّاتها شبهات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما يُسهم في الإيفاء بالمتطلبات الدولية المترتبة على جمهورية العراق.
وأكد ممثل المكتب في البنك المركزي، أن “عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2024 بلغ 172 تقریر اشتباه”، موضحاً أن “المكتب يقوم استناداً إلى ما نصت عليه أحكام المادة (9) البند (ثامناً) من القانون رقم (39) لسنة (2015)، بإشعار الجهات الرقابية والإشرافية في حال تم اكتشاف أي إخلال من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية، المحددة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين أو إعلام المكتب بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات على الموقع الإلكتروني للمكتب”.
يذكر أن المكتب قد تمت إعادة تشكيله في العام 2015 بعد صدور قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39)، وقد نصت إحدى مواده على أنه “يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمستوى دائرة عامة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
وبين المقرم، أنه “يوجد عدد من تلك الإشعارات من قبل المكتب تم توجيهها إلى دائرة الرقابة على المصارف ومديرية المؤسسات المالية غير المصرفية في البنك المركزي العراقي”، مؤكداً أنه تمت على إثرها إحالة عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية إلى لجنة العقوبات، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة”.
