توني بلير كان رئيس وزراء بريطانيا خلال حرب العراق عام 2003 التي قادتها الولايات المتحدة، والتي اندلعت استنادًا إلى مزاعم ثبت لاحقًا أنها كاذبة بشأن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. كثيرون في العالم العربي وبريطانيا ما زالوا يرونه “مجرم حرب”، واليوم تبرز تقارير عن دوره في رسم خطط “ما بعد الحرب” في غزة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية وغربية، قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة عرب ومسلمين خطة من 21 بندًا، تتضمن تعيين شخصية مثيرة للجدل لتكون بمثابة الحاكم الفعلي لغزة بعد إزاحة حماس من السلطة.
التقارير تشير إلى أن دور بلير لم يُحسم نهائيًا، لكنه بات أكثر وضوحًا.
ملامح خطة الـ21 بندًا
الخطة تأتي بعد إخفاق محاولات عديدة لوقف ما تصفه منظمات حقوقية بـ”حرب الإبادة” في غزة، وتزعم أنها تفتح الباب أمام إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، رغم رفض إسرائيل المتكرر لذلك.
تتضمن البنود إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 المحتجزين في غزة مقابل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار المؤقت، والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما تنص على نزع سلاح حماس، منح عفو لمن يتخلون عن العمل المسلح، والسماح بخروج من يرفض التخلي عن السلاح.
تنص الخطة صراحة على عدم ترحيل الفلسطينيين قسرًا، والسماح بعودة من يختارون المغادرة طوعًا. وإذا ما تم تنفيذها، فستكون تحولًا جذريًا في خطاب ترامب الذي دعا في شباط/فبراير الماضي إلى “تطهير” غزة سكانيًا وطرد أكثر من مليوني فلسطيني، ونشر مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي يروّج لرؤيته لـ”ريفييرا غزة”.
الخطة تقول إنها تضع “مسارًا ذا مصداقية” نحو الدولة الفلسطينية، في انسجام مع مواقف حلفاء واشنطن كالمملكة المتحدة وفرنسا وكندا.
لكنها تبقي على “صندوق غزة الإنساني” الذي أنشأته واشنطن وتل أبيب بهدف تهميش الأمم المتحدة وحرمان الفلسطينيين من المساعدات الدولية المباشرة. في مخيمات هذا الصندوق، قتل مئات الجوعى بينهم أطفال برصاص الجيش الإسرائيلي ومرتزقة أميركيين.
كما تكشف تقارير عن تورط شركة “بوسطن كونسالتنغ غروب” في خطط إعادة الإعمار بعد الحرب بالتنسيق مع إسرائيل. ترامب قدّم الخطة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة قطر والسعودية ومصر والأردن وإندونيسيا وتركيا.
مع ذلك، تبدو الخطة أقرب إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بتدمير غزة ودفع سكانها نحو المجاعة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. لم تصدر تعليقات رسمية من حماس أو إسرائيل.
دور بلير المحتمل
التقارير تشير إلى أن بلير – الذي كان أبرز داعمي غزو العراق – طُرح اسمه لرئاسة “السلطة الدولية الانتقالية لغزة” (GITA) المزمع إنشاؤها لإدارة القطاع لفترة انتقالية قد تمتد سنوات.
ستسعى هذه السلطة إلى الحصول على تفويض من الأمم المتحدة، مع استبعاد السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى، إلى أن تُجري إصلاحات وتعديلات دستورية وتنظم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أن تتسلم إدارة غزة من GITA.
ستُنشر قوة استقرار دولية من دول عربية وإسلامية لتأمين القطاع وتدريب جهاز أمني فلسطيني جديد. الرئيس الإندونيسي أعلن استعداده لإرسال آلاف الجنود وأختتم خطابه في الأمم المتحدة بكلمة “شالوم” العبرية.
بلير لم يعلّق بعد، لكن تقارير إسرائيلية قالت إنه التقى نتنياهو وبيني غانتس مطلع العام لمناقشة خطط “إعادة توطين طوعي” للفلسطينيين، وهي تقارير نفتها القناة 12 الإسرائيلية ووصفتها بـ”الأكاذيب”.
سبب الجدل الواسع
بعد عشر سنوات في رئاسة الحكومة البريطانية، استقال بلير عام 2007 وعُيّن مبعوثًا للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، مكلفًا بدعم بناء المؤسسات الفلسطينية والتنسيق حول الأمن والحوكمة.
استقال رسميًا عام 2015، لكنه واصل العمل عبر مؤسسته الخاصة. ورغم خبرته في المنطقة، يرى كثيرون أن حصيلة سنواته في المنصب كانت سلبية، خصوصًا مع مقتل مئات الآلاف في العراق وتداعيات الغزو على المنطقة.
منتقدوه في فلسطين وبريطانيا يعتبرونه شخصية مثيرة للانقسام، ويتهمونه بالفشل في وقف الاستيطان ودعم قيام دولة فلسطينية، بل وحتى بإعاقة هذا الهدف. في بريطانيا، شعبيته تراجعت بشدة بعد حرب العراق.
الخطة ذاتها تعرضت لانتقادات واسعة واعتُبرت شكلاً جديدًا من الوصاية الاستعمارية على غزة، مع غياب ضمانات حقيقية لتمكين الفلسطينيين من حكم أنفسهم مستقبلًا. الإعلام الإسرائيلي، بالمقابل، يراها أقل تطرفًا من مقترحات تدعو لتهجير أوسع للفلسطينيين والسيطرة الدائمة على غزة. إسرائيل تقول إنها ستحتفظ “بالسيطرة الأمنية” على القطاع مهما كانت التسوية النهائية.
