من رفسنجاني إلى مصدق.. إيران تحاكم عوائل كبار مسؤوليها بتهم فساد ضخمة

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أحكاماً مختلفة على أبناء النائب الأول لرئيس القضاء، محمد مصدق كهنموي بعد انعقاد جلسات المحاكمة في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
ويأتي صدور هذه الأحكام، استمراراً، لمحاكمة السلطات القضائية الإيرانية لعوائل المسؤولين، الذين يستغلون السلطة لمصلحتهم الشخصية.
حيث، جاءت هذه المحاكمة، بعد أن سجنت نجل الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بتهمة تلقي رشاوى مالية.
وعقدت جلسات المحكمة الخاصة بنظر اتهامات أبناء النائب الأول للقضاء السابق، وجرى فييها الاستماع إلى اتهامات 28 من المتهمين في هذه القضية،، بتهم تكوين شبكة نفوذ وغسل أموال في قضايا اقتصادية كلية.
وحُكم على “م” بالسجن لمدة 17 عامًا و9 أشهر وغرامة قدرها 825 مليونًا بتهم إساءة استخدام العلاقات الخاصة والنفوذ غير القانوني والمشاركة في الرشوة وغسل الأموال في عدة قضايا.
وحُكم على “م” بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة استغلال العلاقات الخاصة والمشاركة في 8 قضايا غسيل أموال.
كما وحُكم على “ح” بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 13 سنة و9 أشهر ودفع أكثر من 114 مليار تومان ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك العملات والعملات المعدنية والسيارات الفاخرة، بسبب استغلال العلاقات الخاصة والمشاركة في غسل الأموال في القضايا الكبرى.
وبحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة، فإن المتهمين في هذه القضية شكلوا مجموعة لممارسة التأثير على القضايا القضائية، بما في ذلك قضايا الاقتصاد الكلي، ومن خلال استغلال الأشخاص في مناصبهم، مقابل التأثير على القضايا، حصلوا على أموال كبيرة في العملة والعملات المعدنية.
وإحدى الاتهامات في قضية أبناء النائب الأول لرئيس السلطة القضائية السابق تتعلق بالنفوذ السيئ في قضية تسليم ملعب الشهادة القيطرية إلى أحد عمال بناء الأبراج الشهيرة في طهران، حيث كان نصيب أبناء النائب الأول لرئيس القضاء السابق 20% أي ما يعادل 140 مليار تومان.
وتهمة أخرى مهمة في هذه الحالة هي التأثير في حالة بنك رستمي صفا المدين الكبير، والذي تم استخدامه في العقارات والسيارات الفاخرة والفيلات وما إلى ذلك.
وقد تم إيداع جزء كبير من هذه المبالغ المستلمة في حسابات تغطية لإخفاء طريقة استلام الأموال، ومن ثم تم استخدامها من خلال هذه الحسابات في مشاريع بناء العقارات وشراء الذهب والعملات المعدنية وشراء الدولارات والسيارات الفاخرة.
وبحسب ممثل النيابة العامة، كان من الواضح في هذه القضايا أن أبناء النائب الأول السابق للقضاء استخدموا اسم والدهم.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة القضايا التي هزت إيران، حيث اتهم مهدي هاشمي رفسنجاني، بتلقي رشاوى مالية من مجموعتي ستاتويل النروجية العامة، وتوتال الفرنسية، مقابل تمكينهما من الوصول إلى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، عندما كان يشغل منصبا رفيعا في قطاع النفط الإيراني.
وفي عام 2009، أسس هاشمي “لجنة حماية الأصوات”، ودعم حملة الإصلاحي، مير حسين موسوي، الانتخابية، ضد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.
ويعد الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، من أبرز الشخصيات الإيرانية، وتولى رئاسة إيران في الفترة ما بين 1989 -1997.
وحكمت محكمة الاستئناف الإيرانية على هاشمي في أغسطس 2015 بالسجن 10 أعوام، والتعزير 50 جلدة بتهم الاختلاس، والرشوة، والتآمر على الأمن الإيراني.
وأصدرت محكمة طهران في الـ 17 من يناير 2022، قرارا بإطلاق سراح هاشمي بشرط دفع غرامة مالية، وتعزيره بـ 50 جلدة.
أما نسيب الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، فإنه قد واجه السجن 6 سنوات ونصف السنة، بعد اتهامه بالعمل ضد أمن إيران الداخلي والخارجي.
وصرح رئيس المحكمة القضائية العليا في طهران، عام 2018: “بأنه حكم على إسفنديار رحيم مشائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد صدور ثلاث تهم بحقه، هي التواطؤ، وارتكاب جرم ضد الأمن الوطني، وبث الكراهية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإهانة السلطات”.