حذر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي من تداعيات استمرار غياب الموازنة، مؤكداً أن المديونية ارتفعت إلى 97 ترليون دينار، ما يجعل جميع المشاريع مهددة بالتوقف بعد السنة الحالية.
وقال المالكي في تصريح صحفي إن المحافظات تعمل منذ عامين من دون موازنة، وتعتمد على موازنة الأمن الغذائي وموازنة 2023، إضافة إلى إيرادات البترودولار وجزء من الإيرادات المحلية لبعض المحافظات، واصفاً ذلك بأنه “جزء من الفوضى المالية وانعدام مبدأ المحاسبة والشفافية”.
وأضاف أن الحكومة لا تملك مبرراً لعدم إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان، مؤكداً: “لسنا في حرب، ولا في أزمة سياسية، ولا نعيش مشكلة، والوضع طبيعي جداً، إلا إذا خرجت الحكومة وكاشفت الناس بأن الأموال غير موجودة”.
وطالب المالكي الحكومة بالإسراع في إرسال جداول الموازنة باعتبارها “المسطرة الأساسية للإنفاق المالي”، مشدداً على أن البرلمان لا يعرف حالياً ما الذي تصرفه الحكومة وفي أي أبواب من الإنفاق.
