سيخرج نور زهير، المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، في مقابلة تلفزيونية قريبة، يتحدّث خلالها عن تفاصيل سرقة القرن، التي وصفها بأنها “كذبة”، قبل أن يتوعّد بفضح المتورطين.
وظهر زهير في “برومو” نشره الزميل هشام علي، تمهيداً لعرض اللقاء في وقت قريب، وقال: إن “الصكوك والمعاملات مدقّقة من هيئة النزاهة، وهي ليست أموال دولة أبداً”.
وأضاف، أن ما حصل “هو كذبة الأمانات الضريبية، وليست سرقة”.
وحسب زهير، فإن “أحد النواب المهرجين بالقضية، طلب من عنده منزلاً مساحته 1200 متر، وبشرط أن يكون في شارع الأميرات بمنطقة المنصور”.
وتابع قائلاً: “إذا صارت المحاكمة علنية، سأتحدث بالأسماء، ونكشف كل شيء”.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة في أولى جلساتها يوم الأربعاء الماضي في هذه القضية، داخل محكمة الجنايات في بغداد والتي ضجت قاعتها واكتظت بالحضور، إلا أن كل شيء انتهى حين أعلن محامي المتهم أن موكله لن يستطيع حضور تلك الجلسة.
وأكد عضو مجلس النواب المستقل، مصطفى سند، إن محاكمة المتهم بـ”سرقة الأمانات الضريبية”، نور زهير، المقررة الأربعاء، وتأجلت حتى 27 آب الحالي، لأن المتهم لم يحضر.
وقال سند في مقطع فيديو بثه من أمام المحكمة، وتابعته منصة “إيشان”، إن “المحكمة الخاصة بقضية صفقة القرن والمتهم نور زهير، أقيمت اليوم في بغداد، وسط حضور غفير دعا بعض الحضور إلى الوقوف داخل قاعة المحكمة”، مبيناً أنه “حين تم النداء داخل المحكمة باسم المتهم نوور زهير تبين أنه لم يحضر الجلسة”.
ولفت سند إلى أن “محامي الددفاع عن المتهم نور زهير، تقدم بطلب تأجيل الجلسة لقاضي المحكمة، وهذا الأمر قانوني ولا مشكلة فيه، لكن في حال عدم حضور عند موعد المحاكمة الجديد، سيتم إلغاء الكفالة ويصدر أمر إلقاء قبض بحقه”.
وبين سند، أن “قاضي المحكمة أجل المحاكمة لمدة أسبوعين، وسنستمر بملاحقة المتهم حتى كسب المعركة ضده”.
من جانبه قال محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية، لمنصة “ايشان”، إن “على المتهم في حال تغيبه عن الحضور تقديم تبيان أسباب ذلك للمحكمة ويتقدم الأمر من استدعاء المتهم الى القاء قبض وهذه السياقات القانونية في مثل هذه الحالات”.
وأضاف عنوز، أن “المحكمة لها الحق في الاستفسار عن سبب عدم الحضور المتهم، وتقديم أعذار مقبولة قانونياً، وإذا لم تقتنع المحكمة تصدر بحقه أمر إلقاء قبض”.
في حين قال محمد جمعة الخبير القانوني، لمنصة “ايشان”، أن ” المتهم نور زهير من الناحية القانونية يمتلك حق تأجيل الجلسة لمرة واحدة اذا كان مسافر وتستدعي المحكمة في هذه الحالة وفي حال لم يحضر في الجلسة القادمة للمحكمة الحق في الحكم عليه غيابيا “
والثلاثاء الماضي، أعرب رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، عن أمله بصدور حكم “غليظ ورادع” بحق “نور زهير” المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ”سرقة القرن”، مشددا على أنه “لن يفلت من العقاب” لتورطه بقضايا فساد أخرى.
وقال القاضي حنون في مؤتمر صحفي، إن محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم، وفق ما ذكرته وكالة “شفق نيوز”.
وأوضح أن النص القانوني المتهم بها “نور زهير جاسم” هي 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، وهذه الجريمة جناية وليست جنحة لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين.
ونور زهير هو رجل أعمال عراقي و “المدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة”، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، ومن مواليد بغداد عام 1980.
وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، وفق تقرير سابق لموقع “راديو كردستان”.
وتشير تقارير إلى أن “نور زهير” يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
وفي 24 أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على “نور زهير”، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طرق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة.
وتم إيداع “نور زهير” السجن بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن “نور زهير”.
وفي مطلع العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام “نور زهير”، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيين وإعلاميين”، ملمحا الى ارتفاع رقم سرقة القرن.
ووقتها أعلن السوداني أيضا إن القاضي المختص أصدر أمرا بإطلاق سراح نور زهير بكفالة، مقابل تعهده بتسليم كامل المبلغ المسروق خلال مدة أسبوعين، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المتهم عبارة عن عقارات وأملاك.
