كتب الصحفي عمر الشاهر أن السيد عبد اللطيف جمال رشيد ربما يكون الرئيس الكردي الأخير للعراق، في ظل إجماع القوى العربية السنية على أهمية استعادة المنصب.
وأشار الشاهر في مقال تابعته “إيشان” إلى أن التركيبة الخاصة بالنظام السياسي العراقي بعد 2003 صُممت بحيث يكون منصب رئيس الوزراء عند القوى الشيعية، ومنصب رئيس الجمهورية عند القوى السنية، ومنصب رئيس مجلس النواب لدى القوى الكردية، وذلك بهدف الحفاظ على وحدة البلاد وضمان قدرة السلطات الدستورية على أداء واجباتها بتناغم.
ولفت إلى أن تفجّـر العنف في مناطق العراق الغربية وما يتصل بها دفع المكوّن السني إلى المرتبة الثالثة في ترتيب الأهمية، بعدما كان ثانيًا، ما أدى إلى ذهاب منصب رئيس الجمهورية إلى الكرد.
وأوضح الشاهر أن عودة السياسة السنية للعمل من داخل النظام السياسي ووفقًا لقواعده يضيف المزيد من الاستقرار على الوضع العام للبلاد، ويجعل مختلف القوى تواجه متطلبات الاستحقاق السياسي استجابة لضرورات محلية وإقليمية وعربية ودولية.
وأشار إلى أن الكرد، حتى إذا نجحوا في الحفاظ على هذا المنصب خلال الأعوام الأربعة القادمة، فإنهم سيضطرون للتخلي عنه لاحقًا.
وختم الشاهر بالقول إن هذا الأمر لا يتعلق بالتمييز أو العنصرية، بل بطبيعة النظام السياسي وقدرته على الاستجابة للمتطلبات في سياق توزيع الصلاحيات بما يحفظ حقوق الجميع.
