تداول العراقيون وعبر منصات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، قراراً حكومياً، يمنع التعامل الورقي في محطات تعبئة الوقود.
القرار لاقى تضارباً بردود الأفعال، بين مشجع ومتردد، إذ أبدى عدد من المواطنين لمنصّة “إيشان” تخوفهم من تعرقل حياتهم بسبب هذا القرار، قائلين “إنهم لا يثقون بالأجهزة الحكومية، فهي ممكن أن تتعطل بأي لحظة”.
وأضافوا: “ماذا عن غير الموظفين وممن لا يجيدون استعمال البطاقة الإلكترونية، هؤلاء يمكن أن يتعرضوا للاستغلال والاستغفال من قبل البعض، كما أن هناك رسوماً مفروضة عليهم.. كيف سينعكس بالإيجاب عليهم”.
آخرون رحبوا بالقرار، قائلين، إنه “سينهي ظاهرة دفع 500 دينار زيادة للبوزرچية، وهو ما وصفوه بأنه أمر يسبب مشاكل للكثيرين، ممن لا يريدون اتباع هذا الأمر الذي تحول إلى عرف في جميع محطات الوقود بجميع المحافظات”.
من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، إنَّ “التوجه نحو اعتماد الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، ابتداءً من مطلع العام المقبل، يهدف لانهاء عملية البيع فوق التسعيرة، والتي شكت منها غالبية المواطنين”.
وشدد طالب على ان “شركة توزيع المنتجات النفطية، تتابع عمل المحطات، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب في تسعيرة بيع المنتجات النفطية في المحطات، كما ندعو المواطنين الى ابلاغ الشركة باي حالة تلاعب، وقرار اعتماد الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، جاء لمنع التلاعب وهذا الامر معمول به في اغلب دول العالم”.
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد أدخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
