انتقدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، معتبرة تصريحاته “أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم”، حسب وصفها.
وقال إعلام الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “هيئة الحشد الشعبي ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها”.
وتابع “نؤكد بهذا الصدد ان هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية”.
وأضاف أن “الهيئة ترفض أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات.
ولفت إلى أن “من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين، نأمل من الاخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض”.
وكان رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، انتقد يوم أمس الثلاثاء، ما جاء في المادة 32 من قانون تقاعد الحشد الشعبي والذي يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت “عدم كفاءته”، متسائلاً بالقول “هل ستُستخدَم للكسب الانتخابي؟”.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع أكس، تابعتها منصة “إيشان”: “وأنا أتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لم أجد نصاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهجه السياسي”.
وتابع الحلبوسي: “كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب”.
ولفت إلى أنه “أيضاً لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً المرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته)، فهل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟”.
