أوضح رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب حسين مؤنس، تفاصيل التعديلات المقترحة والتي يريد “البعض” حذفها من قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، فيما أشار إلى أن عدم إدراجه في الجلسة المقبلة، دليل ضعف الكتل السياسية، على حد وصفه.
وكتب مؤنس تغريدة تابعتها “إيشان”: “في إطار المناقشات حول (قانون الخدمة والتقاعد لمجاه، دي هيئة الحشد الشعبي)، نرفض المساعي لإفراغ الحشد من روحه الجهادية وعمقه المرجعي واستعداد شبابه للتضحية والدفاع الدائم”.
وأضاف: “ومن هنا لا نؤيد الاعتراضات على بعض النصوص والتوصيفات التي يبديها البعض، ويطالبون بحذفها وتغييرها، والتي منها: اعتراض على كلمة (مجاهد)، واعتراض على تعريف (الشهيد) إلا باشتراط، واعتراض على كون الحشمد تأسس بنداء (المرجعية)، واعتراض على عمر (تقاعد المنتسبين)”.
وأشار إلى أن “عدم إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة القادمة دليل ضعف الكتل السياسية واللامبالاة”.
