أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، أن عدد العمال الأجانب الداخلين للعراق بصورة غير شرعية، وغير مسجلين لدى الدولة العراقية، بلغ مليون عامل، مشيراً إلى أنهم يقومون بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة خارج العراق.
وقال الغراوي في بيان ورد لمنصة “إيشان: إن “عدد العمال الوافدين حسب المؤشرات بلغ مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية”، مبيناً أن “عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024”.
الغراوي اضاف ان متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، وأن معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الاجنبية غير المسجلة بلغ بنسبة 26%.
واضاف ان نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ 16%، بينما بلغت ارقام سنة 2021، 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%.
ولفت إلى أن “العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الاجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني”.
وبيّن أن “دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب أو من خلال عصابات الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا”، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ”تعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة”.
كما طالب وزارة العمل بـ”تفعيل حملة القرارات 33 الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الأجانب، ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لإبعاد العمال غير المرخصين أو الذين لا يحملون سمة دخول رسمية أو الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان”.
ودعا الغراوي، المؤسسات الأمنية إلى “ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية”، مطالباً الحكومة ووزارة العمل بـ”اعتبار عام 2026 خالي من العمالة الأجنبية غير المرخصة”.
