أثارت حادثة مقتل الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، صدمة واسعة في الأوساط الدينية والسياسية، وأعادت الجدل حول أنشطة التيار السلفي المعروف بـ”المدخلية” داخل المساجد العراقية، والعلاقة الشائكة بين هذه الجماعة وبعض القوى السياسية المؤثرة.
الحادثة التي وقعت يوم الجمعة، وما رافقها من مشاهد اقتحام وضرب واعتداء، انتهت بوفاة الشيخ القرغولي نتيجة أزمة قلبية أصابته بعد أن حُبس داخل غرفة في المسجد، حسب روايات الشهود.
وبمجرد انتشار الخبر، توالت بيانات الإدانة والاستنكار من روابط الأئمة والخطباء والوقف السني وشخصيات دينية واجتماعية، وسط مطالبات بمحاسبة الجناة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلم الأهلي.
رابطة أئمة وخطباء الدورة تهاجم تدخل السياسيين
رابطة أئمة وخطباء الدورة أطلقت صرخة التحذير، إذ أصدرت بيانًا شديد اللهجة نعت فيه الشيخ ووصفته بـ”شهيد المنبر”، محملة ما حدث لجماعة “المدخلية” التي اعتبرت أنها استقدمت عناصر من خارج المنطقة لفرض أمر واقع على المصلين.
المتحدث باسم الرابطة اعتبر أن الحادث يشكل “عودة إلى المربع الأول” ونتيجة مباشرة لتدخل السياسيين في شؤون المساجد وتأثيرهم على قرارات الوقف السني. وطالب البيان بإنزال أشد العقوبات على المعتدين، وحظر نشاطهم، بل وحتى غلق المسجد إلى حين اتخاذ قرار واضح بشأنه، تحسبًا لأي تصعيد في حال الإفراج عن الموقوفين.
“البلطجية المدعومين سياسياً”
في الأعظمية، جاء موقف رئيس مجلس أئمة وخطباء المنطقة، مصطفى البياتي، أكثر صراحة في تحميل المسؤولية.
ففي تصريح صحفي وصف منفذي الاعتداء بـ”البلطجية المدعومين سياسياً”، مؤكداً أن بعض الأطراف السياسية عطّلت قرارات أمنية سابقة كانت تهدف إلى تحجيم نشاطهم.
البياتي ذكّر بكتاب مستشارية الأمن القومي الذي صدر قبل أشهر ووجّه بمنع المداخلة من ممارسة نشاطاتهم في المساجد، قبل أن يتم تعطيل القرار بفعل وساطات وضغوط سياسية، ما اعتبره سبباً مباشراً للحادثة. كما حذر من ارتباطات خارجية لهذه الجماعة، واصفاً إياها بـ”مفاقس داعش” وحواضن الفكر التكفيري، داعيًا إلى موقف حكومي حاسم وإلا فإن الوضع مرشح لمزيد من الفوضى.
السعدي يدعو للتعامل بحزم
تحذيرات مشابهة صدرت من الشيخ عبد الرزاق السعدي، الذي اعتبر أن استمرار استهداف الأئمة قد يؤدي إلى انهيار أمني وفوضى واسعة في المدن، داعيًا الحكومة إلى التعامل بحزم مع الجناة ومنع أصحاب الفكر المتطرف من اعتلاء المنابر.
“عمل إجرامي جبان”
وفي خطوة رسمية، أصدر ديوان الوقف السني بيانًا وصف فيه الاعتداء بأنه “عمل إجرامي جبان”، وأكد أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتورطين وستتم محاسبتهم وفق القانون، مشددًا على ضرورة حماية الأئمة والخطباء وتأمين المساجد.
التيار المدخلي الذي وُجّهت له أصابع الاتهام، هو تيار سلفي ظهر في السعودية في تسعينيات القرن الماضي ويقوم على مبدأ الطاعة المطلقة للحكام، مع موقف متشدد من التيارات الإسلامية الأخرى. في العراق، ظل وجود هذا التيار مثار جدل كبير، حيث ربطته تقارير أمنية بممارسات تؤجج الانقسامات داخل المجتمع السني وتفتح الباب أمام صدامات بين الجماعات المحلية.
قبل أشهر فقط، كانت مستشارية الأمن القومي قد أصدرت قرارًا بتصنيفه تيارًا عالي الخطورة ومنعت نشاطه داخل المساجد، بناء على توصيات الأجهزة الأمنية وموافقة القائد العام للقوات المسلحة، لكن هذا القرار أُلغي لاحقاً بعد ضغوط سياسية.
مَن دافع عن المدخلية؟
التحالف السياسي الأبرز الذي دافع عن رفع الحظر هو “تحالف السيادة” بزعامة خميس الخنجر، الذي اعتبر أن القرار السابق “تجاوز خطير” على حرية الرأي والاعتقاد.
في بيانه الصادر في أيار الماضي، حذر التحالف من أن تقييد الحركات الفكرية قد يدفعها نحو التطرف بدل احتوائها، ودعا إلى الحوار والانفتاح بدل القرارات الأمنية المسبقة.
وبعد رفع الحظر في حزيران، رحب التحالف بالقرار وعدّه خطوة مسؤولة تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، موجهاً شكره إلى رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي.
هذا التسلسل الزمني يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة: هل كان التراجع عن الحظر أحد العوامل التي مهدت لعودة نشاط المداخلة بقوة في بعض المناطق؟ وهل تتحمل القوى السياسية التي دافعت عن رفع الحظر جزءًا من المسؤولية عن الحادثة؟
