كشف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم عبد فاضل “أبو علي البصري،
وقال البصري في حديث لـجريدة “الصباح” شبه الرسمية: إنه “من مدة ليست بالقصيرة، تم فتح ملفات الضباط والمحققين المسؤولين عن ممارسة أبشع طرق القتل والتعذيب وإشاعة الخوف والرعب بين المواطنين خلال فترة الحكم الدكتاتوري، بسبب المعتقدات السياسية والدينية”، كاشفاً عن “اعتقال عدد من المسؤولين الذين تسلموا مناصب كبيرة في الأجهزة القمعية (سيئة الصيت) منذ عام 1968 ولغاية سقوط النظام في نيسان عام 2003”.
وأضاف أن “قوائم تضم أهم المطلوبين الذين نشرت أسماؤهم في شباط 2018 وأخرى تضم مسؤولين برتب وعناوين مختلفة، تجري ملاحقتهم حالياً تحت طائلة الاتهامات الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات الإبادة للشيعة وللأكراد، والتطهير العرقي الذي طال عشرات الآلاف من الأقليات الذين يعيشون في مناطق شمال البلاد والإعدامات الجماعية ضد الأكراد والشيعة المنتفضين في عام 1991، اضافة إلى اغتيال كبار رجال الدين الشيعة وأبنائهم وتعذيب عوائلهم في غياهب السجون، فضلاً عن مسؤوليتهم عن تهجير أكبر سلسلة بشرية في سبعينيات القرن الماضي ونقلهم بعجلات عسكرية ورميهم على الحدود بسبب انتمائهم المذهبي”.
وشدد، بأن “عمليات الأمن الوطني ستستمر في الملاحقة والمطاردة لهؤلاء المجرمين داخل وخارج البلاد، إلى أن نتمكن من اعتقال آخر المتهمين في قائمة الاتهام الخاصة بأجهزة نظام صدام القمعية”.
ووصف البصري، أزلام النظام الدكتاتوري هؤلاء، بأنهم “الأشهر رعباً وإجراماً كأجهزة قمعية سرية وفتكاً على حرية الفرد والأفراد في المجتمع العراقي”، وبيّن أن “المجتمع الدولي يصنّفهم ضمن أخطر المطلوبين للعدالة في العالم”.
وأضاف، أنه على سبيل المثال “فقد أدلى المتهم (خير الله حمادي عبد) باعترافات عن مسؤوليته بتصفية مجموعة من أعضاء من الحزب الشيوعي ممن كانوا معتقلين في سجون النظام ودفنهم بمقابر جماعية”، مبيناً أن “هذا المجرم تبوأ العديد من المناصب منذ 1971 وحتى سقوط النظام وابتكر طرقاً ووسائل التعذيب المجربة في أجهزة دولية أخرى”.
وتابع: “كذلك فإن التحقيق جاري مع متهمين آخرين بإعدام ودفن آلاف المواطنين من المعارضين للنظام البائد وغير المعارضين – خصوصاً من الطائفة الشيعية – في عقود السبعينيات الثمانينيات والتسعينيات ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية ستكشف عنها التحقيقات”.
وكشف رئيس جهاز الأمن الوطني، “أنه بعد سقوط النظام المباد في 2003 تبوأ أغلب كبار ضباط الأجهزة القمعية البعثية (الأمن الخاص والمخابرات والأمن العام والاستخبارات) مواقع قيادية في تنظيمات (القاعدة) و(داعش)، والمسميات الأخرى للتنظيمات الإرهابية التي أعلنت عن نفسها بعد ذلك”، وقال البصري: إنه “بعد انضمام أزلام النظام إلى التنظيمات الإرهابية وشغلهم لمناصب قيادية فيها؛ قدموا كامل خبراتهم المتراكمة على مدى سنوات طويلة للإرهابيين من جنسيات مختلفة، حيث تم تدريبهم في مراكز متخصصة على كافة أنواع القتال وطرق التعذيب وقطع الرؤوس والأسلحة – خاصة الكيمياوية والسمية – والحرب الناعمة والصلبة والإرهاب الرقمي، فضلاً عن قيامهم بتنظيم هجمات وتفجير آلاف المفخخات في كافة أنحاء البلاد”.
ولفت البصري، إلى أن “الإرهابي (سمير عبد محمد الخليفاوي) اسمه المستعار (حجي بكر)، العقيد السابق في استخبارات القوة الجوية قام في عام 2010 مع مجموعة صغيرة من ضباط المخابرات العراقيين السابقين بتنصيب (أبو بكر البغدادي) خليفة، أي الأمير الرسمي لما يسمى (الدولة الإسلامية) ليكون واجهة للتنظيم في اختياره، كون الإرهابي (البغدادي) رجل دين متعلم ويمكنه أن يعطي طابعاً دينياً للجماعة”.
وبيّن أنه “بحسب وثائق رسمية وأدلة، فإن مجرمين من ضباط المخابرات الصدامية كانوا من أهم قيادات (داعش) هما: وليد جاسم، المعروف باسم (أبو أحمد العلواني) الذي كان نقيباً في المخابرات في عهد صدام، وفاضل أحمد الحيالي، المعروف باسم (أبو مسلم التركماني) ويعتقد البعض أنه كان نائباً للهالك (أبو بكر البغدادي) أي أنه الرجل الثاني في (داعش)، إلى أن قُتل في ضربة جوية للتحالف شمال العراق عام 2016”.
وأضاف، “لقد قدم هؤلاء المجرمين إرشادات للتنظيم الإرهابي في مجال المتفجرات والستراتيجية والتخطيط، وشكلوا عنصراً مهماً في تدريب وإعداد (داعش) عسكرياً”.
