أعلنت وزارة المالية العراقية، الخميس، تعذرها تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار 2025، مرجعة السبب إلى ما وصفته بـ”مخالفات مالية وتجاوزات قانونية” من قبل حكومة الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28”.
وأضافت: أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي:
1-جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024).
2-نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم.
3-وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة).
4-إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ.
5-لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة.
6-تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة.
7-إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.
وتعود أزمة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان إلى خلافات مالية وقانونية مزمنة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. وعلى مدى السنوات الماضية، تعثرت محاولات الطرفين للوصول إلى اتفاق دائم بشأن آلية تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية من الإقليم إلى الخزينة العامة، مقابل تحويل بغداد للمستحقات المالية ورواتب الموظفين.
رغم توقيع اتفاقيات متكررة بين الطرفين، تكررت حالات التأخير أو الإيقاف الكامل للتمويل من بغداد، خاصة في حال امتناع الإقليم عن تسليم صادراته النفطية أو إيراداته المحلية. وغالبًا ما تتزامن هذه الخلافات مع أزمات سياسية داخلية أو ضغوط اقتصادية، ما يجعل رواتب مئات آلاف الموظفين في الإقليم عرضة للتعليق أو التأخير.
وتحاول بغداد فرض معادلة “المال مقابل الالتزام”، بينما تطالب أربيل باستلام حصتها المالية كاملة من دون شروط تراها سياسية أو مجحفة بحق الإقليم وسلطاته المحلية.
وتتهم الحكومة الاتحادية حكومة إقليم كردستان بعدم الالتزام ببنود قانون الموازنة العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتسليم النفط إلى شركة “سومو” الحكومية، والإيرادات غير النفطية، وتوطين رواتب الموظفين، وهي شروط اعتُمدت لضمان الشفافية وتوزيع عادل للموارد.
في المقابل، تنفي أربيل تلك الاتهامات وتعتبرها أدوات ضغط سياسي، وتؤكد في بعض الأحيان أنها تواجه صعوبات فنية أو قانونية تعيق تنفيذ الالتزامات. ومع غياب آلية رقابة موحدة بين الطرفين، تبقى التقارير الرقابية موضع خلاف، ويستمر الجدل حول مدى التزام الإقليم أو تجاوزه للحصة المالية المقررة له.
