“أنتظر راتبي كمن ينتظر معجزة، منذ ثلاثة أشهر لم أتسلّم فلساً واحداً”، هكذا يختصر دلشاد، موظف في تربية أربيل، حال آلاف الموظفين في إقليم كردستان العراق، الذين يعيشون على حافة الإفلاس بسبب أزمة الرواتب المتفاقمة.
على الرغم من مرور أكثر من عقدين على تأسيس الكيان الإداري لإقليم كردستان، فإن مشهد تأخر الرواتب، أو تقليصها، بات جزءاً متكرراً من الحياة اليومية للموظفين الحكوميين، في وقت ترتفع فيه الأسعار ويتراجع فيه الدعم الحكومي.
تتكرر الأزمة شهرياً، لكن حدتها ازدادت منذ بداية العام الجاري، حيث تأخرت حكومة الإقليم في دفع رواتب موظفيها لأشهر عدة، في ظل خلافات متجددة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من الميزانية العامة، وتحديداً مستحقاته من مبيعات النفط.
وتقول حكومة الإقليم إن بغداد “لا تلتزم بدفع المستحقات المالية للإقليم بشكل منتظم”، في حين تتهمها الحكومة الاتحادية بعدم تسليم إيرادات النفط والمعابر الحدودية.
وفي ظل هذا التراشق، تبقى شريحة الموظفين هي الضحية. إذ يؤكد آلاف العاملين في القطاع العام أنهم باتوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، ويلجؤون إلى الاقتراض أو تقسيط نفقات المعيشة.
رنا، وهي موظفة في مديرية الصحة، تقول إن أسرتها أصبحت تعتمد على دعم أقارب في الخارج: “زوجي موظف أيضاً، وكنا نعتمد على راتبينا لنعيش، أما الآن، فقد أصبحنا ننتظر حوالات من أخي المغترب لنشتري الطعام وندفع الإيجار”.
ولا تقتصر الأزمة على الموظفين المدنيين فقط، بل تشمل أيضاً المتقاعدين وأفراد الأجهزة الأمنية، الذين كانوا ينظرون إلى وظيفتهم بوصفها مصدر أمان اقتصادي، فإذا بها تتحول إلى عبء نفسي وقلق دائم.
ويؤكد اقتصاديون أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى “شلل اقتصادي” في الإقليم، لأن أغلب النشاطات التجارية والخدمية تعتمد على إنفاق الموظفين ورواتبهم، ما يعني أن ركود السوق سيكون حتميًا إذا استمر الوضع الراهن.
ويرى محللون أن ما يُسمى بسياسة “النفط مقابل الرواتب” باتت معضلة مزمنة، إذ يشترط المركز تسليم كامل إيرادات النفط والمعابر مقابل دفع المستحقات، بينما تقول حكومة الإقليم إنها بحاجة إلى جزء من تلك الموارد لتسيير شؤونها المحلية.
ويؤكد الخبراء أن “السبب الجوهري للأزمة هو غياب اتفاق مالي طويل الأمد بين بغداد وأربيل، وكل ما يتم هو تفاهمات مؤقتة تنهار مع أول خلاف سياسي”.
ورغم تدخل المحكمة الاتحادية في قرارات تخص موازنة الإقليم، فإن الأزمة المالية لا تزال تراوح مكانها، بل وتزداد تعقيدًا مع كل تأخير جديد.
الموظفون العالقون بين بيروقراطية بغداد وقرارات أربيل السياسية، لا يملكون إلا صوتهم الاحتجاجي، وقد خرجت خلال الأشهر الماضية تظاهرات في السليمانية وأربيل ودهوك، تطالب بصرف الرواتب بشكل منتظم، بعيدًا عن الصراعات السياسية.
“نعمل بلا مقابل”
يقول أستاذ مدرسة، فضل عدم الكشف عن اسمه: “نذهب إلى المحاضرات ونشرف على الطلبة، لكننا في الحقيقة نعمل بلا مقابل. لا أحد يشرح لنا متى سنقبض رواتبنا، أو حتى ما إذا كنا سنحصل عليها كاملة أو مجزّأة”.
ويضيف: “نعيش حالة من الإذلال المعيشي، فالموظف في كردستان لم يعد يخطط للمستقبل، بل فقط لكيفية تجاوز هذا الشهر”.
هل من حلول قريبة؟
في محاولة لكسر الجمود، وصل أمس الأحد، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى مدينة أربيل، وأجرى لقاءات متتابعة مع رئيس حكومتها مسرور البارزاني، ورئيس الإقليم، نيجيرفان البارزاني، ومن ثم الزعيم الكردي، مسعود البارزاني، بحث خلالها الأزمة الأخيرة ومحاولة إيجاد قنوات تفاهم لحلحلتها.
ووفقًا لبيان صدر عن مكتب المشهداني، فإنه اتفق مع مسعود البارزاني على تقديم مقترحات جدية للحكومة الاتحادية، مبينًا أن المشهداني، خلال اللقاء، أكد التزام البرلمان الكامل بمعالجة أزمة رواتب موظفي الإقليم، وأن الجهود البرلمانية ستتواصل من أجل التوصل إلى حلول عملية لمعالجة الأزمة.
وأضاف أن مجلس النواب سيكون له دور فاعل ومباشر عند استئناف جلساته، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الإقليم دون تأخير، لافتًا إلى ضرورة تحييد ملف الرواتب وعدم إقحامه في الخلافات السياسية، والتعامل معه من منطلق وطني وإنساني بحت.
