أكد الخبير القانوني، مصدق عادل، عدم صدور أي قرار من محكمة التمييز، بشأن إلغاء الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية، بخصوص إيقاف تنفيذ العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات. وقال إن “أصل الخبر، هو مقال لنائب رئاسة محكمة التمييز”.
وأضاف عادل في حديث لـ “إيشان”، أن الخبر المتداول “غير صحيح الخبر.. وأصله، مقالة نشرها نائب رئيس محكمة التمييز وهي وجهة نظر شخصية لا تمثل رأي رئاسة محكمة التمييز او رئيس مجلس القضاء”.
وتابع: “لا يجوز الطعن او الحط من شأن قرارات المحكمة الاتحادية لأنها ملزمة للجميع”.
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن فؤاد في مقال له، إن “الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتًا لأن ذلك لا ينسجم مع طبيعته الوقتية والتحفظية”.
وأضاف، أن “قرارات المحكمة الاتحادية تكون باتة وملزمة في حال كانت نهائية فقط وفي المواضيع الداخلة باختصاصها”.
وأشار إلى ان “القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي”.
ولفت إلى أن: “القضاء الولائي هو قضاء استثنائي ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية”.
وأكمل: “يجب تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها حتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون”.
