لا تخلو المؤسسات الرياضية العراقية، من شبهات فساد مالي وإداري بسبب غياب المتابعة القانونية، ومن أوجه الفساد تلك ما يحصل داخل أروقة نادي القوة الجوية الرياضي، بعد تقديم شكوى ضد إدارته حول تجاوزات مالية وخرق لقوانين عمل الأندية الرياضية، وهدر في المال العام يتجاوز أكثر من مليار ونصف دينار عراقي من أموال النادي، وكذلك تأخير رواتب لاعبي وكادر النادي.
وتقدم عضوان من الهيئة العامة لنادي القوة الجوية الرياضي بدعوى تحكيمية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي ضد الهيئة الإدارية للنادي، كاشفين من خلالها عن حجم غير مسبوق من التجاوزات المالية والإدارية، واستمرار ممنهج في خرق القوانين المنظمة لعمل الأندية الرياضية، وعلى رأسها قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988.
وتضمنت الدعوى أدلة دامغة على وجود فساد مالي وهدر في المال العام يتجاوز أكثر من مليار ونصف دينار عراقي من أموال النادي، تم إنفاقها دون رقابة محاسبية أو تقديم كشوفات مالية معتمدة، في ظل غياب تام لدور الهيئة الإدارية في الإشراف على النفقات، وغياب الشفافية والمساءلة.
كما شملت التجاوزات قيام الإدارة بإبرام عقود احترافية بمبالغ ضخمة لعدد من اللاعبين والمدربين الأجانب، ثم فسخها بقرارات فردية دون أي سند قانوني، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضد النادي، شملت غرامات مالية كبيرة وحرمانًا من التعاقدات لفترات متعددة.
وبالمخالفة لنصوص القوانين، قامت الإدارة بفتح حساب مصرفي في بنك أهلي بدلاً من مصرف حكومي، ما أثار شبهة التلاعب والتستر على مصادر الإنفاق. كما تجاهلت الهيئة الإدارية عقد الاجتماعات الدورية القانونية، ولم تُبلّغ الجهات الرقابية بأي من قراراتها، إلى جانب إلغاء عدد من النشاطات الرياضية الأساسية مثل كرة السلة والصالات وتسريح كوادرها، ما أدى إلى انهيار البنية التحتية الرياضية للنادي.
يُضاف إلى ذلك تأخير دفع رواتب اللاعبين والكادر التدريبي والإداري لأشهر طويلة، رغم استمرار الدعم المالي من الجهات الحكومية، فضلًا عن تشكيل لجان غير قانونية للتصرف بأموال النادي بشكل يخالف الأنظمة.
وقد شملت الخروقات أيضًا عدم تصديق محاضر الاجتماعات من قبل اللجنة الأولمبية، واستمرار الهيئة الإدارية في ممارسة أعمالها رغم عدم تصديق نتائج الانتخابات لمدة عام ونصف، وعقد اجتماعات خارج المدد القانونية.
وطالب مقدمو الدعوى، عبر ممثلتهم القانونية المحامية بتول مكرم شكارة، بتقييد صلاحيات الهيئة الإدارية الحالية نظرًا لثبوت الانحرافات المالية والإدارية، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي تحت إشراف الجهات المختصة، مع إحالة ملف الفساد المالي إلى هيئة النزاهة والجهات الرقابية، وإصدار توصية بحل الهيئة الإدارية ورفعها إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وإعادة تفعيل دور الهيئة العامة لضمان انتخاب هيئة جديدة وفق ضوابط قانونية صارمة.
وقد أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي قرارًا محايدًا أكد فيه ثبوت جميع المخالفات المشار إليها، لا سيما تلك المتعلقة بهدر المال العام، وترك البت في قرار حل الهيئة الإدارية للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، باعتبارها الجهة المخولة بذلك.
