تشهد أسعار صرف الدولار انخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية، نزولا من عتبة الـ150 إلى 147 ألف دينار لكل 100 دولار، وفيما يبشر بعضهم بانخفاض أكثر يليه استقرار سعر الصرف، يحذر آخرون من “مصيدة” تقتنص مكتنزات المواطنين من الدولار.
وخلال عام ونصف قفزت أسعار الصرف متجاوزة عتبة 160 ألف دينار لكل 100 دولار، تخللها تراجع ملحوظ، ثم ارتفعت لاحقا وصولا إلى (155- 150) التي استقرت عندها طويلا، على الرغم من سعر الصرف الرسمي وفق البنك المركزي هو 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
زيارة واشنطن
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، يعزو تراجع سعر الصرف إلى الزيارة المقررة لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف نيسان المقبل، ويقول إنها “ستساهم في إعادة أسعار الصرف إلى 135 ألف دينار، وتسهم في رفع الحظر عن العراق”.
ورأى أنه “لاتوجد مخاوف بشأن نزول أسعار الصرف، والوضع الاقتصادي مسيطر عليه”، وذلك في حديث لمنصة “إيشان”.
الصرف في رمضان
فيما يرى المختص في الشأن المالي مصطفى حنتوش حنتوش إن “الحكومة العراقية بدأت بمعالجات حقيقية لموضوع سعر الصرف بما يخص الضريبة، وموضوع الذهب، إذ أصبح هناك منصة لتسليم الذهب من تركيا وبالسعر الرسمي وبإجراءات ميسرة”.
وبين في حديث لمنصة “إيشان”، أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن ستحمل طابع اقتصادي بنسبة ٨٠٪ مما يجعل أمام المواطن العراقي تصورا حقيقيا بإمكانية استقرار سعر الصرف وعودته دون مستوى ١٣٥ دينار عراقي “.
وأشار إلى أن “العراقيين بدأوا عملية التصريف ومن ثم نحن في منتصف رمضان وعملية الاستيراد قليلة وقد ترتفع خلال الأسبوع المقبل”.
وقال إن “المعالجات الأهم منها إقامة منصة مع إيران وسوريا، واستخدام عملات أخرى، ونظام الحوالات أو شراء العملات، سيؤدي إلى استقرار دائم في سعر الصرف”.
“فخ.. تراجع غير حقيقي”
“يشهد العراق تذبذب في سعر الصرف منذ أكثر من عام ونصف على وقع سعري الصرف (الرسمي والموازي), ولكن ما نشهده بالواقع هو سيطرة سعر الصرف الموازي الذي يتحكم به عرابي تهريب الدولار وغسيل الأموال وتجار الممنوعات والمصارف الخاصة التي تهيمن على نافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي والتي تأخذ الدولار وتضارب به في السوق الموازي مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار”، يقول عمر الحلبوسي الخبير الاقتصادي.
ويرى الحلبوسي، في حديث لمنصة “إيشان”، أن “ما نشهده اليوم هو ليس نزولا حقيقي إطلاقاً، بل هو تذبذب بسعر الصرف كون هناك أكثر من تسعيرة في السوق الموازي نفسه ويمثل هذا النزول الوهمي فخ من قبل المضاربين لغرض سحب الدولار المكتنز من قبل المواطنين ومن ثم يعود المضاربين لرفع سعر الصرف من جديد”.
وأشار إلى أن “مثل هذا قد حدث مرات عديدة بتاريخ 8 شباط و 30 آذار و 24 أيلول 2023 و 4 آذار الجاري 2024 قام المضاربون المهيمنون على سعر الصرف بعملية نزول وهمي لسعر الصرف مما تدافع الناس لبيع الدولار المكتنز لديهم خوفاً من تعمق الخسارة خصوصاً وان المضاربون يستخدمون مواقع التواصل لبث الإشاعات حول نزول سعر الصرف مما يشكل موجة تخلص من الدولار من قبل المواطنين الذين يبيعون الدولار وبعد تحقيق المضاربين لهدفهم وهو جمع الدولار يقومون برفع سعر الصرف مرة أخرى مما يتسبب بخسائر كبيرة للمواطنين الذين خسروا بشرائه بسعر مرتفع و خسروا مرة اخرى ببيعه بسعر المنخفض”.
وعن أسباب استمرار ارتفاع سعر الصرف، لفت إلى أن “المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة، تدفع باتجاه استمرار ارتفاع سعر الصرف كونها تحقق ارباحاً خيالية كلما ارتفع سعر الصرف خصوصاً وأنها تشكل هرم المضاربين بالسوق الموازي”.
وأضاف أن “هناك دول إقليمية وجدت بالسوق الموازي نافذة للتربح والتجارة الغير مسيطرة عليها مما مكنها عبر مجسات تابعة لها في السوق العراقي خصوصاً المصارف لاستغلالها لتحقيق الربح الكبير والسريع”، مشيرا إلى “عدم سيطرة البنك المركزي العراقي على السوق الموازي الذي يمثل بالحقيقة سوقاً متمرداً على الحكومة والبنك المركزي كونه يفرض تسعيرته الظالمة التي تتسبب بخسائر مالية ونقدية واقتصادية للدولة والمواطن على حد سواء”.
وتابع قائلا إن “التجارة خارج المنصة تعتبر التجارة مع الدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الامريكية خصوصاً إيران أحد أسباب بقاء سعر الصرف مرتفعا كونها لا يمكن لن تحصل على الدولار من البنك المركزي, فتلجأ إلى السوق الموازي لغرض تمويل التجارة مع إيران”.
ورأى أن “استمرار إيقاف شركات الصرافة في اقليم كردستان والمحافظات الغربية من دون وجود مبررات لذلك الأمر وهو ما يجعل أبناء هذه المناطق يلجؤون الى السوق الموازي لغرض الحصول على الدولار بسبب تعذر الحصول عليه من المنافذ المحددة رسميا”.
