أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السبت، أن قرار إلغاء “صندوق تقاعد موظفي الدولة” لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وصدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية بعد خضوعه لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أنها “تود أن توضح للرأي العام بشأن القرار المتعلق بإلغاء مشروع نظام إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة، إذ إن القرار صدر بناءً على طلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، وذلك لعدم وجود تعليمات نافذة خاصة بعمل الهيئة”.
وأشارت إلى أن “وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، ونص على أن صندوق تقاعد موظفي الدولة كأحد تشكيلات الهيئة، مما يتطلب إلغاء النظام لحين إصدار تعليمات نافذة خاصة بالهيئة”.
ووفقاً للبيان، فإن “القرار قد خضع إلى تدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، وتم رفعه بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة، لغرض عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه”.
وشددت الأمانة على أن هذا القرار “لا يترتب عليه أي ضرر أو مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين، وأن جميع الاستحقاقات التقاعدية والمالية محفوظة ومصانة بالكامل وفق القانون”.
