مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وضع مصرف الهدى الذي يملكه حمد الموسوي على لائحة العقوبات، برز الحديث عن مصارف جديدة قد تطالها العقوبات.
هذا الأمر أثار اللجنة المالية النيابية، وجعلها تطالب السوداني بالتخلص مما سمّته بـ “هيمنة الدولار”، وبيع النفط العراقي بعملات أخرى غير الدولار.
وحذّرت اللجنة من أن تترك قرارات وعقوبات الخزانة الأمريكية، أثراً في الاقتصاد العراقي، ومشكلة بالحصول على الدولار.
ويوم أمس، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اتخاذ قرارات بمنع عدد من المصارف والشركات من الحصول على الدولار لعدم الالتزام بالمتطلبات المحلية والدولية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، أن تشهد المزيد من المصارف عقوبات اقتصادية من الخزانة الأمريكية، قبل أن يفصّلوا سبب فرضها على ما يُعتبرون “مخالفين”.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن “العقوبات تصدر بحق كل جهة مالية ومصرفية تخالف القوانين والشروط المنصوص عليها في اللوائح وهي ( غسيل الاموال, تمويل الارهاب, التعاون مع جهات مصنفه ارهابية, التعاون مع جهات معاقبة من قبل الخزانة الامريكي, عدم الامتثال للمعايير الدولية, التحايل على العقوبات) على وفق هذه الشروط تصدر العقوبات بحق كل من يخالف هذه الشروط”.
وأوضح الحلبوسي لمنصّة “إيشان”، أن “العقوبات تشمل المصارف التي ثبت عليها التعامل مع الفصائل المسلحة الموالية إلى إيران والتي تستهدف قوات الاحتلال الامريكي والشركات الامريكية المستثمرة في العراق, يضاف لذلك التعاون مع الحرس الثوري الايراني والجهات المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الامريكية مثل ايران التي لا يسمح بالتعامل معها بالدولار إلا بموافقة الولايات المتحدة الامريكية”.
وأشار إلى أن “الخزانة الامريكية كانت قد قدمت للعراق كافة التقارير والوثائق عن المصارف التي تتعامل مع الفصائل الموالية لإيران والحرس الثوري وطلب من العراق منع تسريب الدولار نحو ايران, لكن البنك المركزي والحكومة العراقية عجزا عن إيقاف هذه المصارف من تسريب الدولار إلى ايران وتمويل الميليشيات, فقررت الخزانة معاقبة هذه المصارف بشكل مباشر”.
وتابع: “أتوقع صدور عقوبات جديدة بحق مصارف اخرى لها ارتباط وتعاون وثيق مع الفصائل الموالية لإيران وجهات إيرانية، وقد تكون هذه العقوبات قريبا خصوصا مع تصاعد الصراع بين جيش الاحتلال الامريكي والفصائل الموالية لإيران والذي يدفع الجهات الامريكية لاستخدام أكثر من وسيلة للرد, منها معاقبة المصارف الخاصة في العراق التي تعد ذراع تمويلي كبير للفصائل الموالية لإيران, وكذلك تهريبها للدولار الى ايران”.
وبيّن، أن “أسباب العقوبات هو تعامل المصارف مع الفصائل المسلحة التي تستهدف قواعد جيش الاحتلال الامريكي او الشركات الامريكية العاملة في المنطقة, وكذلك التعامل مع إيران وتوفير التمويل للفصائل الموالية لإيران كلها تعد اسبابا تدفع الخزانة الامريكية لفرض عقوبات على هذه المصارف التي تمول جهات تهدد المصالح الامريكية في العراق والمنطقة”.
وإلى جانب الحلبوسي، يرى الباحث الاقتصادي، أحمد عيد أن “العقوبات جاءت كإجراء رادع للانتهاكات المالية والعمليات المشبوهة التي تقدمها المصارف العراقية وتحديداً المصارف الخاصة”.
وقال عيد في تصريح لمنصّة “إيشان”، إن “العقوبات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية على مصرف الهدى، جاءت بسبب أنشطته المشبوهة في عمليات غسل الأموال وتهريب العملة، وتبرير البنك المركزي العراقي أسباب العقوبات وادعائه أن المصرف لم يشارك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية خلال العام 2023، هي تغطية صريحة للفساد والعمليات المشبوهة”.
وبين أن “العقوبات تشمل منع المصارف العراقية من التعامل بالدولار وتشديد الرقابة عليها وفق أسس ومحددات السياسة النقدية العراقية المتفق عليها مع وزارة الخزانة الأمريكية، لكن هذه المصارف مازالت تتمتّع بكامل الحرية للتعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات، فضلًا عن حقها في التعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأمريكي، مما يتيح لها سلك طرق احتيال وعمليات غسل للأموال ببقية العملات بعيداً عن الدولار الأمريكي”.
ويكمل: “من المتوقع إصدار عقوبات بحق مصارف أخرى، ما لم تمتثل للقوانين النقدية واتباع الطرق القانونية المرسومة، وعلى البنك المركزي أخذ دوره الحقيقي بالتعامل الصارم مع أي جهة تخالف تعليماته وتوجيهاته الرقابية”.
