تعمل الحكومة التركية على إعداد قانون جديد يتيح عودة الآلاف من مقاتلي حزب العمال الكردستاني والمدنيين الأكراد إلى ديارهم من مخابئهم في شمال العراق، في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع دام أربعة عقود وأودى بحياة نحو 40 ألف شخص، بحسب وكالة رويترز.
وقال مسؤول كبير في الشرق الأوسط ومصدر في حزب سياسي كردي لرويترز، إن القانون المرتقب سيحمي العائدين من الملاحقة القانونية، لكنه لن يشمل عفوا عاما عن الجرائم السابقة، فيما يجري بحث إمكانية إرسال بعض قادة الحزب إلى دول ثالثة في إطار التسوية.
وتُعدّ عودة مقاتلي الحزب وعائلاتهم من قواعدهم الجبلية شمال العراق آخر العقبات أمام المفاوضات الجارية بين أنقرة والأكراد، بعد سلسلة من الخطوات الرمزية التي شملت حل الحزب نفسه وتسليم السلاح هذا العام استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
وذكر المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن التشريع المنتظر قد يُعرض على البرلمان التركي قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحًا أن الخطة تتضمن عودة المدنيين أولًا، يليهم نحو 8 آلاف مقاتل بعد إجراءات تمحيص فردية.
في المقابل، تتحفّظ أنقرة على عودة قرابة ألف من القادة البارزين، وتفضل نقلهم إلى دول أوروبية، وسط مخاوف من أن يؤدي استبعادهم إلى تجدد التوتر مستقبلا.
وقال نعمان قورتولموش، رئيس لجنة المصالحة التركية، الأسبوع الماضي، إن الحكومة لن تتخذ خطوات قانونية جديدة ما لم تتأكد من أن الحزب “أنهى تمامًا وجوده العسكري والتنظيمي”، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستفتح “صفحة جديدة لتركيا خالية من الإرهاب”.
من جانبه، أكد طيب تيمل، نائب رئيس حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد، أن العمل جارٍ على صيغة شاملة “تتيح إعادة الاندماج الديمقراطي والاجتماعي لأعضاء الحزب دون استثناء”، مشيرًا إلى أن بعض العائدين قد يواجهون إجراءات قانونية متفاوتة.
ويرى مراقبون أن انسحاب مقاتلي الحزب من الأراضي التركية قد يشكّل بداية لمرحلة جديدة من التهدئة، خصوصا بعد فترة من التصعيد والعمليات العسكرية المتبادلة في جنوب شرق تركيا، حيث خاض حزب العمال الكردستاني تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
