ستبقى أيام 16 – 18 كانون الأول الحالي، مقلقة قبل أن يعيشها العراقيون، فهناك 3 أطراف ستتواجه خلال فترة الانتخابات المحلية، كلٌ منهم يبحث عن غايته وهدفه.
الطرف الأول، هم الصدريون؛ الذين يقاطعون الانتخابات، وبعضهم يحاول عرقلتها، والثاني الإطار التنسيقي، الذي يريد أن تتم الانتخابات بنجاح، دون الاصطدام بالصدريين بينما الثالث، هم الذين يقفون متفرجين، لا يشاركون بالانتخابات، ولا يريدون أن يمنعوا إقامتها.
الصدريون سيقاطعون الانتخابات لكن بعضهم لن يقفوا عند هذا الحد، حسب ما تقول مصادر من داخل الأوساط السياسية، والتي تحذّر من فترةٍ قد تكون أشبه بليلة الخضراء.
المصادر السياسية تقول، إن “بعض الصدريين يجهزون لما يسمّونها بـ (ساعة الصفر)، والتي تهدف لمنع إقامة انتخابات مجالس المحافظات، التي غاب عنها الصدريون وقاطعوها”.
وتوضّح، أن “هؤلاء المحسوبين على الصدريين، سيستخدمون الأساليب المختلفة لمنع الانتخابات، ومن بينها رفع السلاح قرب مراكز الاقتراع، وهو الأمر الذي سيزلزل العملية الانتخابية، ويهدد جوَّها الذي تريد الحكومة تأمينه”.
وفي أكثر من مناسبة، يشدد رئيس الوزراء، وهو القائد العام للقوات المسلحة في البلد، محمد شياع السوداني، على أن القوات الأمنية “ستؤمن العملية الانتخابية، ووضعت الخطط المناسبة لمواجهة أي مخاطر”.
“الحكومة أمام خيارين، أحلاهما مر”، هكذا تقول المصادر، التي ترى أن “الحكومة إذا واجهت مَن يحمل سلاحاً قرب مراكز الاقتراع، فإن الآخرين من الصدريين سيندفعون إلى الأمر نفسه، وهنا؛ ستتسع المشكلة أكثر، ويكون يوماً أشبه بما حصل في المنطقة الخضراء”.
أما الخيار الثاني، فإنه “يتمثّل بأن تغض الحكومة بصرها عن عدد من المسلحين قرب مراكز الاقتراع، وتحتويهم بشكل لا يدعو إلى التصعيد، لكنَّ هذا الأمر سيُفقد الثقة في الانتخابات”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا إلى مقاطعة الانتخابات، وعدم المشاركة فيها، ليرتفع تشجيع الصدريين فيما بينهم، على المقاطعة، حتى تطوَّرت ووصلت إلى تهديد مَن يشارك بالعملية الانتخابية، كما حصل في النجف.
لمحافظات في الوسط والجنوب، نصيبٌ من هذه الأحداث، إذ أن عدداً منها، شهد تمزيقاً للدعايات الانتخابية، كما حصل مع ائتلاف دولة القانون، والذي دعا إلى محاسبة أولئك الأشخاص، واصفاً إياهم بـ “الخارجين عن القانون”.
وأعلنت الحكومة أيضاً، القبض على عدد من ممزقي الدعايات الانتخابية، وألقت بهم في السجن، متوعدة بملاحقة مَن يفعل مثل هذه الأمور.
وتعقد اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اجتماعات متكررة، كل فحواها، أنها ستؤمن العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات، والإشراف على نقل صناديق الاقتراع.
ومع كل هذا، لم يعلن الصدريون بشكل رسمي أنهم سيمنعون إقامة الانتخابات، لكن هاشتاك #انتخابات_مجالس_المحافظات_مرفوضة، بدأ ينتشر مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى نشره، الصدريون نفسهم، من دون أن يوجههم قياديٌ في التيار، أو زعيمهم الصدر.
وعلى الجانب المقابل، فإن الإطار التنسيقي وجمهوره وسياسييه، يتوعدون بإقامة الانتخابات دون أن يمس بها أحد، بل ثار قادته على الصدر حين دعا إلى مقاطعة الانتخابات.
وكان الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، قد انتقد الصدر لدعوته بمقاطعة الانتخابات، ووجّه له سؤالاً قائلاً: “هل ستقاطع المناطق السنية الانتخابات المحلية.. لن يستطيع أحد أن يمنع هذه الانتخابات”.
قبل ذلك، قال رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إن “الدعوات لمقاطعة الانتخابات ستخلّف اختلالاً بالتوازن”، داعياً العراقيين إلى عدم الاستماع لمن ينادون بمقاطعة الانتخابات.
وبين هذه الأطراف، يقف المتفرّج الذي لا يميل إلى أي منهما، لا يأبه بإقامة الانتخابات من عدمها، لأنه يبحث عن أمر واحد فحسب: “كفونا شركم، ولا تحركون البلد”.. بحسب ما يقوله أغلبهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
