على الرغم من تأكيد السفارة الأمريكية في بغداد، بوجود مخاطر أمنية في العراق، وهو دفعها إلى قرار “إخلاء بعض موظفيها”، تنفي الحكومة العراقية عبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، هذا الحديث، وتقول، إن إجراء واشنطن “احترازي تنظيمي”.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية، إن “جميع البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في العراق تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن”.
وأضاف، أن “إخلاء بعض العاملين في السفارة الأمريكية من العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط هو إجراء احترازي تنظمي يتعلق فيهم”.
وأشار إلى أن “قرار الإخلاء لا علاقة له بوجود أي مؤشر أمني ميداني داخل الأراضي العراقية”.
وبين أن “جميع المؤشرات والإيجازات الأمنية تؤكد تصاعد وتيرة الاستقرار واستتباب الأمن الداخلي في عموم البلاد”، لافتاً إلى أن “القوات الأمنية تواصل تنفيذ خططها بكفاءة عالية لضمان الأمن والاستقرار”.
وأوضح، أن “التقارير الاستخبارية والميدانية لا تشير إلى وجود تهديدات فعلية من شأنها التأثير على عمل البعثات أو الوضع العام في البلاد”.
فيما أكد، أن “قيادة العمليات المشتركة وباقي الأجهزة الأمنية تتابع كل التطورات وتؤكد استمرار العمل بمستوى عالٍ من الجاهزية”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن أمر بإجلاء موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين من العراق، وذلك في ظل تصاعد حاد في التوترات الإقليمية، محذّرة المواطنين الأميركيين من السفر إلى العراق لأي سبب كان.
وبحسب بيان نقلته السفارة الأميركية لدى بغداد، أكدت الخارجية في تحديث جديد لتحذير السفر الخاص بالعراق، أن “البلاد تشهد تهديدات متعددة تشمل الإرهاب، والاختطاف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية”، مشيرة إلى أن “القدرة الأميركية على تقديم خدمات طارئة لمواطنيها هناك محدودة للغاية”.
وأضاف البيان أن “المواطنين الأميركيين في العراق يواجهون مخاطر مرتفعة، منها العنف، والاستهداف من قبل جماعات إرهابية أو ميليشيات معادية للولايات المتحدة”، مشيرة إلى تسجيل هجمات باستخدام عبوات ناسفة وطائرات مسيّرة حتى داخل المدن الكبرى.
وشدد التحذير على أن موظفي الحكومة الأميركية العاملين في العراق يخضعون لإجراءات أمنية صارمة بسبب التهديدات الجدية، كما يُمنع عليهم استخدام مطار بغداد الدولي لأسباب أمنية.
كما حذرت الولايات المتحدة من محاولة المواطنين الأميركيين عبور الحدود العراقية إلى سوريا بهدف المشاركة في القتال، لافتة إلى أن حكومة إقليم كردستان قد تفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على من يقوم بذلك بشكل غير قانوني. وأضافت أن أي دعم يُقدَّم لجماعات مصنّفة كـ”إرهابية” قد يعرض صاحبه للملاحقة بموجب القانون الأميركي.
ودعت وزارة الخارجية المواطنين الأميركيين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر، وإعداد خطط طوارئ شخصية، وعدم الاعتماد على المساعدة الحكومية في حال الطوارئ، مشيرة إلى ضرورة التسجيل في برنامج “STEP” لتلقي التنبيهات الأمنية، والتأمين الصحي الكامل قبل السفر.
