أعلنت الحكومة، نتائج التحقيق في حادثة حريق الكوت الذي أودى بحياة العشرات من المراطنين، فيما أحيل محافظ واسط السابق وعدد من المسؤولين المحلين إلى القضاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن “السوداني صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)، حيث ثبت للجنة التحقيقية تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم”.
وأضاف الليان، أن “عدداً من المسؤولين، سمحوا لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على ارواح المواطنين”.
وقررت اللجنة، إحالة كل من محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.
وأوعزت، اللجنة التحقيقية، الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم.
