كشف النائب المستقل علي حسن الساعدي، اليوم السبت، عن تعرض عائلة عراقية لعملية نصب من خلال تأجير مزرعة لهم اتضح فيما بعد أنها غير صالحة للسكن وتفتقر للخدمات، وبعد مطالبتهم بمبلغ التأمينات للمزرعة مقابل مغادرتهم لها والاستغناء عن مبلغ الإيجار، تدخل عناصر من الجيش بطلب من صاحب المزرعة، ما أدى إلى ترويع العائلة والاعتداء عليها.
وقال الساعدي، في منشور له على فيسبوك، إن “عائلة عراقية تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب مزرعة في منطقة أبو غريب بعد أن دفعت مبلغ الإيجار والتأمينات، اكتشفت العائلة أن المزرعة لا تتوافق مع الوصف الذي قدمه صاحبها على مواقع التواصل الاجتماعي، فحالتها سيئة وتفتقر للخدمات الأساسية”.
وتابع الساعدي: “بعدها، حاولت العائلة مغادرة المزرعة بعد ساعتين من دخولها، وعرضت التنازل عن مبلغ الإيجار مقابل استرداد مبلغ التأمينات، إلا أن صاحب المزرعة إتّهمهم بتوسيخها، واستدعى قوة من الجيش، مما أدى إلى ترويع العائلة والتعدي عليها دون مبررٍ قانوني”.
وأكد الساعدي، أن “استدعاء الجيش في هكذا حالات لا يقع ضمن اختصاصهم، لكون الأمر منوطاً بوزارة الداخلية”.
ودعا الساعدي، وزارة الثقافة والسياحة والآثار لـ”تنظيم عمل المزارع وتسجيل معلومات مالكيها لمنع تعرض المواطن للنصب والإحتيال”، في حين دعا الوحدات العسكرية والأمنية لـ”ممارسة الضبط الحقيقي وتأهيل ضباطها ومنتسبيها للتحمل وسعة الصدر”.
وأكد الساعدي، أنه “من دورنا الرقابي والتمثيلي، تم الاتصال بالجهات ذات العلاقة لاتخاذ اللازم”.
